قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة زوج ابنة فتحي سرور، في قضية الإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة ل 20 أكتوبر المقبل. بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة، وتم إحضار المتهم الأول أحمد المغربي من محبسه وإيداعه قفص الاتهام، وطالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، سماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لما قاله في التحقيقات بأنه خصص قطعة الأرض رقم 47 بالقاهرةالجديدة إلى المتهم أثناء توليه الوزارة. وطلب من المحكمة التصدي للدعوى، وفقًا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كمتهم في القضية قائلاً: "إنه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة في عملية تخصيص الأرض باعتبار المتهم الثاني زوج نجلته"، كما طلب إدخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم أيضا باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وطالب عبد الرؤوف المهدي، دفاع المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم تلك الطلبات متمثلة في شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص أراض كبيرة للأفراد من عدمه، وبيان بالحالات التي تم تخصيص أراض فيها للأشخاص وليس للشركات، وكذلك صورة من الطلب الذي تقدم به المتهم الثاني "عضاضة" إلى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص 5 أفدنة له بالقاهرةالجديدة، والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات في عام 2007، وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الأرض في عام 2008، وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية في شهر يوليو من العام الجاري، والتي صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشأن المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهي السجل التجاري والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدني والتي كانت سببا في إلغاء التخصيص لها.