قال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، طارق الملا، في بيان، أمس السبت، إنه تم تخصيص 61 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار)؛ لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015-2016. وأضاف الملا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه من 100 مليار جنيه كانت متوقعة. وأوضح الملا أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل، وتحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة بين ثلاثة وخمسة بالمئة. وناشد الملا المواطنين عدم الانصياع إلى الشائعات وعدم تخزين المنتجات البترولية، مؤكدا على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليا أو المستورد. كان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في الأول من يوليو دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود. ويتضمن مشروع الموازنة الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية. وقال وزير المالية هاني قدري دميان، في بيان لمجلس الوزراء «تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة». ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه على البرامج الاجتماعية، أو نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية. ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 بالمئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو.
