الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: - خفض دعم المواد البترولية بداية يوليو المقبل - انخفاض الدعم من 100 مليار إلى 70 مليار بالموازنة الجديدة - مناشدة المواطنين بعدم تخزين الوقود وانتظام الإمدادات أعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيهاً ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثل الأول فى تقدير السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام. والمحدد الثانى هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة . أما المحدد الثالث فيتمثل فى أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدار السنة. والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5% وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليار جنيه . وأوضح رئيس الهيئة،في تصريح له، أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2014/2015 يقدر أن يقفل عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالى 100 مليار جنيه كان مقدراً فى موازنة العام , مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعاً وانخفض فى النصف الثانى ولذلك حدث الانخفاض فى قيمة الدعم عما كان مقدراً فى الموازنة . وناشد رئيس الهيئة المواطنين بعدم الإنصياع للشائعات وعدم التخزين مؤكداً على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محلياً أو المستورد . وكان اعتمد مجلس الوزراء الخميس الماضي، الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه أي ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري. وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26 بالمئة عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20 بالمئة عن المتوقع خلال العام الجاري والذي بلغ 789.431 مليار جنيه. وتضمن الموازنة كذلك، زيادة أسعار الكهرباء مع إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر.
