كتب: معتز شمس الدين وأحمد حنتيش وأمل مجدي: لم يشمل العفو الرئاسي المحبوسين في قضايا مجلس الشورى وأحداث طلعت حرب "ليسوا نشطاء في السياسة، وبعضهم طلبة جامعات ومعظمهم أصحاب حرف يعملون في مهن بسيطة"، هذا ما أكده نشطاء سياسيون، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة جامعات، وأقارب المعتقلين ممن لم يفرج عنهم حتى الآن. لم يتضمن قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، بالإفراج عن 165 معتقلًا، أي عناصر نسائية من المحكوم عليهم في اتهمامات تخص التظاهر أو اتهامات سياسية أخرى، كما لم يتضمن أي من النشطاء السياسيين المعروفين. وشمل كشف المفرج عنهم أيضًا، فئات مختلفة بين أطفال وطلبة، وأصحاب مهن متنوعة، منهم العديد من المقبوض عليهم على خلفيات مظاهرات لجماعة الإخوان. ترصد "ويكيليكس البرلمان"، بيانات وأرقام خاصة عن عدد من المُفرَج عنهم، ضمن قرار رئيس الجمهورية، حيث يضم كشف الإفراج 3 شباب مقبوض عليهم في قضية واحدة، على خلفية اتهامهم بقطع طريق شارع بورسعيد التابع لقسم شرطة حدائق القبة في27 نوفمبر من العام الماضي، وهم صهيب عصام عزام، 23 عامًا، مقيم بالشرابية، وذكر المحضر أنه ألقيّ القبض عليه وبحوزته مُحدِث صوت وقنبلة دخان وقناع، إضافة إلى عبد الله متولي غازي، 17 عامًا، ألقيّ القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض وقناع وجه طبقًا لمحضر القبض، وثالثهما يوسف محمد محمد غريب، 19 عامًا، طالب ومقيم بدائرة الزاوية. كما شمل كشف المفرج عنهم، متهميّن بقضية واحدة، وتم القبض عليهما في يناير 2014، إثر فض تظاهرة للإخوان، بميدان السوارس في المعادي، وهما وحيد صبري عبدالعزيز فرج، صاحب محل ملابس، وطارق حامد محمود السيد، يعمل في محل ألبان. قائمة الأسماء تضمنت أيضًا، ياسر سليم محمد حجاج، الذي ألقيّ القبض عليه بكمين كوبري السلام، عقب انتهاء مسيرة القنطره غرب، وعزت محمد نجيب، الذي ألقيّ القبض عليه العام في مسيرة تابعة لجماعة الإخوان، وحُكم عليه بالسجن عامين، ولطفل خالد أحمد أبو العدب محمد، الطالب بالصف السادس الابتدائي، من مدينة قوص بمحافظة قنا، وكريم أسامة الحسيني، 27 عامًا، أمين مكتب، قُبض عليه في أحداث روض الفرج، يوم 16 أغسطس 2013، وطارق إبراهيم محمد العدوي، في الصف الأول بكلية التجارة بجامعة الأزهر، الذي ألقيّ القبض عليه على إثر اشتباكات داخل الجامعة في يونيو 2014. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ل "ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس السيسي يُمثل استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية خلال المرحلة الماضية، مضيفًا أن الكل ضد قانون التظاهر، وأنه يجب على الدولة أن تعيد نظلر هذا القانون في أقرب فرصة تشريعية، أو وقف العمل بالقانون، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. ورأى حافظ أبو سِعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعددًا من المنظمات الحقوقية، خلال الفترة الماضية، تواصلوا مع رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وطالبوا بالإفراج عن المتهمين على خلفية اختراق قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الرئيس أعلن في وقت سابق، نيته الإفراج عنهم. أوضح أبو سِعدة، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن عدد المقبوض عليهم منذ العمل بقانون التظاهر، وصل إلى 600 شخص، وأن النيابة العامة أفرجت عن جزء منهم كانوا قيد التحقيق، حيث أخلت سبيل نحو 240 شخص من مرحلة التحقيق، والرئيس السيسي أفرج اليوم عن 165 مواطنًا من المقبوض عليهم على خلفية قانون التظاهر، والصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ. طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في الإفراج عن المقبوض عليهم على خلفية اختراق قانون التظاهر في أقرب وقت ممكن. أمّا الروائية أهداف سويف، شقيقة الناشطة السياسية ليلي سويف، والدة علاء وسناء عبد الفتاح؛ فرأت أن الأسرة لم ولن تنتظر الإفراج الانتقائي لعلاء وسناء، ممن تسبب في حبسهم وحبس خيرة الشباب، مؤكدة أن خروج شباب الثورة، لا يجب أن يكون إلّا عن طريق قضاء عادل لا يزال الجميع في انتظاره. اعتبرت سويف، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن بقاء شباب الثورة داخل السجون المصرية، يعني أن منظومة القضاء المصري لا تعرف العدل، ومؤشر لدولة اللا قانون، متابعة: "موقفنا في الدفاع عن الحريّات ومطالب الثورة لا تقف عند أبناء الأسرة فقط، لكننا نقف خلف جميع من في السجون أيًا كان فكره أو موقفه السياسي". وأفاد محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، بأن العفو الرئاسي عن 165 معتقلًا، لم يشمل الإفراج عن شباب أخرين محبوسين في قضايا الاتحادية، ومجلس الشورى، ووقفة خالد سعيد بمحافظة الإسكندرية، وأحداث قسم الرمل، مشيرًا إلى أن هناك مغالاة في الأحكام التي تصدر ضد المتظاهرين والنشطاء. ناشد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية، بمواصلة العفو عن هؤلاء، لأنه أصبح المنفذ الوحيد لخروج المعتقلين من السجون. استطرد المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "قائمة العفو الرئاسي لم تتضمن سجناء الرأي الذين نطالب بالإفراج عنهم يوميًا، ولم تضمن أي امرأة أو مسيحي، مشددًا على أن الأهم من الإفراج عن المعتقلين، توقف الدولة عن اعتقال أخرين، لأن هناك آلاف من الشباب في السجون، لمجرد أنهم عبّروا عن أنفسهم.
