كتبت: أمل مجدي اعتبر عدد من الحقوقيين أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بالإفراج عن نشطاء وشباب محبوسين في قضايا التظاهر بمناسبة ذكرى 25 يناير "مجرد تصريحات"، خاصة مع عدم توافر معلومات بعدد من سيتم الإفراج عنهم. وأكد حقوقيون استطلعت "التحرير" آراءهم أن خطوة الرئاسة للإفراج عن المحبوسين "إيجابية"، لكنها تحتاج لقوائم بأسماء المحبوسين سريعا لإطلاق سراحهم. وقال مصطفى الحسن، المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، إن المبادرة تعد خطوة إيجابية؛ لأن من سيتم الإفراج عنهم هم من أصحاب الرأي بالأساس، ولا ينبغي أبدا إقصاءهم تحت أي ظرف. واعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الشباب المقبوض عليهم "جميعهم أبرياء، ولا يحق لأي طرف حبسهم". وقال إن مبادرة الرئيس تأتي تصحيحا لخطأ، فوقف الظلم ليس عدلا، وإنما العدل هو ألا يحدث ظلم من الأساس. وأضاف عيد أن في مصر ألف سجين رأي، و42 ألف سجين سياسي و15 ألف حبس احتياطي أقرب إلي الاعتقال، ويجب الإفراج عنهم جميعا دون استثناء. المحامي محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، قال إنه لا يوجد أي معلومات عن قرار الإفراج عن النشطاء، سوي تصريحات الرئيس، ولا أحد يعرف من سيتم العفو عنهم من المعتقلين، ولم يتم تحديد نوع القضايا التي سيتم على أساسها الإفراج عن المحبوسين فيها، وما إذا كانت قضايا التظاهر في الاتحادية أو في طلعت حرب ومجلس الشورى أو غيرها. وتابع عبدالعزيز أن قوائم المعتقلين معروفة، ومعظمها نتيجة تطبيق ظالم لقانون التظاهر غير الدستوري، وأبرزها قضايا متهم فيها عدد من النشطاء مثل قضية التظاهر أم محكمة عابدين أو مجلس الشوري أو مسيرة الاتحادية بالإضافة إلي عدد من القضايا المتهم فيها صحفيين بسبب ممارسة عملهم الصحفي سواء من خلال التصوير او المتابعة الحية للأحداث. كما أكد مدير مركز الحقانية أن المطالب لا تنحصر فقط في الافراج عن المعتقلين واصحاب الرأي ولكن ايضا الغاء القوانين التي تعتبر أداة مستمرة في القمع والتلفيق.
