قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اليوم الإثنين، إن اللجنة توافقت مبدئيًا مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205، بعد أن كانت 206 في المشروع المقدم من اللجنة. وأضاف الهنيدي، في تصريحات عقب الاجتماع بقسم التشريع، أن عدد المقاعد ستظل كما هي في المشروع المقدم دون تغيير، وهي 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدًا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25 %. وأشار الهنيدي إلى أن الاجتماع شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين مع القسم على أهم المبادئ التي وضعتها اللجنة في مشروع التعديلات، وأن قسم التشريع وافق مبدئيًا على تقسيم الدوائر وفقًا للبيانات الخاصة بشهر مايو الماضي. ولفت الهنيدي إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 %، منوهًا إلى أن اللجنة أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على القسم، تتضمن الاحتمالات في حالة النزول إلى 20 % أو 15 % أو 10 %. وشدد الهنيدي على أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهري يناير، الذي تم على أساسه إعداد التعديلات، ومايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم، "غير مؤثرة" بالنسبة لعميلة التقسيم. وأوضح الهنيدي أنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدًا، بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرًا إلى أن القسم سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.
