قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن أبرز استيضاحات قسم التشريع بمجلس الدولة من أعضاء اللجنة كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 في المائة. وأوضح الهنيدى فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن اللجنة توافقت مبدئيا مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دائرة بعد أن كانت 206 في المشروع المقدم من اللجنة. جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين اليوم بعد عودته من اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة للرد على استفسارات المجلس حول التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدي أن عدد المقاعد ستظل كما هي في المشروع المقدم دون تغيير، وهي 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25 في المائة. وأشار الهنيدي إلى أن اجتماع اليوم شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع قسم التشريع على أهم المباديء التي وضعتها اللجنة في مشروع التعديلات، وأن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو وقال الهنيدي إنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.
