قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اجتماع اليوم مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع قسم التشريع على أهم المبادئ التي وضعتها اللجنة في مشروع التعديلات، وإن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو. ولفت الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، عقب عودته من اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 في المائة، منوها إلى أن اللجنة كانت قد أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على قسم التشريع تتضمن الاحتمالات في حالة النزول إلى 20 في المائة أو 15 في المائة أو 10 في المائة. وشدد الهنيدي أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهري يناير الذي تم على أساسه إعداد التعديلات وبين شهر مايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء على طلب "الأخير" هي "غير مؤثرة" بالنسبة لعميلة التقسيم. وقال الهنيدي إنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.
