قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إن اللجنة توافقت مبدئيا مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 فى المشروع المقدم من اللجنة. جاءت تصريحات الهنيدى للمحررين البرلمانيين أمس بعد عودته من اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة للرد على استفسارات المجلس حول التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدى أن عدد المقاعد سيظل كما هو فى المشروع المقدم دون تغيير، وهو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25 فى المائة. وأشار الهنيدى إلى أن الاجتماع شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع قسم التشريع على أهم المباديء التى وضعتها اللجنة فى مشروع التعديلات، وأن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو. ولفت الهنيدى إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 فى المائة، منوها إلى أن اللجنة كانت قد أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على قسم التشريع تتضمن الاحتمالات فى حالة النزول إلى 20 فى المائة أو 15 فى المائة أو 10 فى المائة. وشدد الهنيدى على أن الفروق الموجودة فى تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهرى يناير الذى تم على أساسه إعداد التعديلات وشهر مايو الذى تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء على طلبه "غير مؤثرة" بالنسبة لعميلة التقسيم. وقال الهنيدى إنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التى سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.
