طالب المشاركون فى اجتماع أعضاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها والذى عقد بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة رئيس الجامعة والدكتور محمد البلتاجى والدكتورة هدى غنيه والدكتورة إيمان قنديل والدكتور خالد الازهرى أعضاء اللجنة وبحضور عددا من قيادات الاخوان ومنهم النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب، بعدم ترك السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية فى حالة حل مجلس الشعب من خلال وجود نص دستورى فى حالة حل مجلس الشعب بتشكيل لجنة من داخل البرلمان تراقب الحكومة دون أن يكون لهذه اللجنة سلطة إصدار أى تشريع حتى لايكون هناك فراغ تشريعى ورقابى وضرورة عدم الاخذ بنظام المجلسين فى النظام السياسى والغاء مجلس الشورى حيث أنه نشأ بغير اختصاص دستورى سواء تشريعى او سياسى أو رقابى كما أنه يحمل الدولة الكثير من النفقات. أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية بها 4 لجان خاصة بوضع الدستور منها لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية والتى تعمل على التواصل مع جميع فئات المجتمع المصرى عن طريق عقد لقاءات وجلسات فى المحافظات والجامعات لسماع آراءهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد مشيرا بأن اللجنة تجمع هذه التوصيات وترفعها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشتها ووضعها فى الاعتبار مضيفا أن اللجنة تقوم بجولات استماع بالجتمعات المصرية للتعرف على جميع آراء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وقال أن أعضاء اللجنة قرروا إستكمال مهمتهم بأي شكل حتي لو تم قبول الطعون علي تشكيل اللجنة مشيرا أن اللجنة ستستمر فيما بدأته في كل لاوضاع حتي تنتهي من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء علي أن يتم تحويل اللجنة الي جمعية أهلية مفتوحة في العمل الاجتماعي بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور مؤكدا وجود اشكاليتين لوضع الدستور وهما كتابة الدستور المصرى والحفاظ على هذا الدستور ونجاح تطبيقه مع تجنب الاخطاء قدر الاستطاعه. مشيرا أن المشاركة المجتمعية في اعداد الستور ليست احتفالات فلكلورية وحسب بل أنها الضمانة والرئيسية لتنفيذ الدستور واعداد بنوده بشكل متكامل يصعب لطعن علية أو الجدل حوله وقال أن اداء اللجنة فني وليس سياسي مؤكدا أن الجمعية ستستكمل وضع الدستور ايا كانت الضغوط التى تمارس عليها. واكد الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها على ضرورة الابقاء على المادة الثانية للدستور واضافة احتكام غير المسلمين لشرائعهم وضرورة اعتماد نظام الدولة على النظامين الرئاسى والبرلمانى وتحسين الكفاءة المؤسسية للدولة وارساء حكم القانون والديمقراطية وتحديد النظام الامثل للجهاز الادارى الحكومى واعتماد آليات الاصلاح المؤسسى لتعزيز كفاءة دور الدولة فى كافة الادارات والعمل على استقلال القضاء ووجود منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بحرية وتحرير الاعلام من القيود الادارية والبيروقراطية واعمال الديمقراطية والحرية السياسية وتحرير البرلمان من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى العمل السياسى وزيادة المنافسة والحرية الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية وحماية العقود وحقوق الملكية واستقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية. وأكد على أهمية سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية وإعادة النظر فى مبدأ تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين على الاقل لفقده مبرره حيث يميز فئة على اخرى. وأكد عميد حقوق بنها أن الدستور سيظل هو المهيمن والاساس الذى يرجع إليه فى معرفة الدولة ونظامها ومدى احترام الدولة لحقوق الافراد وحرياتهم مؤكدا أن هذا الدستور اما أن يؤسس لدولة الحرية والديمقراطية أو دولة الظلم والطغيان. وطالب منصور بإلا تزيد فترة رئاسة الجمهورية عن 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واكد أن المحكمة الدستورية العليا جزء اصيل من السلطة القضائية. وطالب الدكتور اشرف شمس الدين رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة بنها بأن يتضمن الدستور الجديد كفالة حرية التجمع والتظاهر وحرمة الحياة الخاصة والحياة الشخصية والرجوع إلى الشعب فى حالة التنازع بين السلطات وإعادة التربية السياسية إلى كوادرها. وعقب الدكتور السافعى ابو راس الفقيه الدستورى وعميد كلية حقوق بنها الاسبق حول ما قاله الدكتور محمد البلتاجى بأن الجمعية التأسيسية سوف تتحول إلى جمعية أهلية لمراقبة تنفيذ الدستور متسائلا عن الوضع القانونى لتلك الجمعية ومقراتها وتمويلها وطالب بالغاء تخصيص نسب داخل البرلمان أو غيره لاى فئه كالنسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة بمجلس الشعب مطالبا ايضا بالغاء مجلس الشورى. وطالب الدكتور ابو السعود محمد عميد تربية بنها بمجانية التعليم واتاحته للجميع وزيادة جودته.
