طالب المشاركون في المؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق ببنها تحت عنوان (رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد) ، اللجنة التأسيسية المشكلة لوضع الدستور المصرى الجديد بوضع ضمانات للحفاظ على سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية . وأكد المشاركون في المؤتمر الذي شارك فيها 10 جامعات وكليات حقوق مصرية وعربية ، بضرورة إعادة النظر في تشكيل اللجنة لتشمل كافة الأطياف السياسية والحزبية والتخصصية والنقابية ، للخروج من مأزق الخلاف على تشكيل اللجنة الذي يهدد الحياة السياسية في مصر . من جانبه أكد الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد الكلية الحقوق ومقرر عام المؤتمر على ضرورة ترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية ومراجعة النظام الاشتراكى للدولة وتعديله الى الحرية الاقتصادية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين امام القانون فى الحقوف والواجبات ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى تخصيص نسبة 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين لمساسه لمبدأ المساواه بين المواطنين واصلاح النظم الانتخابية وتنقية الجداول الانتخابية والسماح بالتصويت الالكترونى وعدم الجمع بين عضويتى البرلمان والحكومة . واوضح الدكتور عبدالرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا ان الجامعة ستقوم برفع نتائج الابحاث للجمعية التأسيسة لوضع الدستور وذلك فى اطار الاستفادة من فكر الاستاذة والعلماء ورجال القانون المتخصصين فى هذا المجال . وقال الدكتور الشافعى ابو راس عميد حقوق بنها الأسبق انه كان ينبغى ان يوضع الدستور اولا ليحدد شكل الانتخابات للمجالس النيابية وطرق اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها من الامور على عكس ما حدث مما جعلنا وضعنا العربة امام الحصان فاصبح من الصعب عليه جرها . واضاف الدكتور جمال سوسة عميد كلية الطب البيطري، الاستاذ بجامعة بنها انه على اللجنة التأسيسية ان تضم فى عضويتها كل اطياف الشعب المصرى وتشكيل لجان لبحث مطالب الفئات المهمشة بالمجتمع المصرى واخد أفكارهم وآرائهم خلال وضع الدستور وان تكون اللجنة قادرة على رصد نبض الشارع المصرى مئكدا رفضه لمحاولات الاستحواذ على عضوية اللجنة .
