طالب المشاركون فى اجتماع أعضاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها بعدم ترك السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى او رئيس الجمهورية فى حالة حل مجلس الشعب. وذلك من خلال وجود نص دستورى فى حالة حل مجلس الشعب بتشكيل لجنة من داخل البرلمان تراقب الحكومة دون أن يكون لهذه اللجنة سلطة إصدار أى تشريع حتى لايكون هناك فراغ تشريعى ورقابى وضرورة عدم الاخذ بنظام المجلسين فى النظام السياسى وإلغاء مجلس الشورى حيث انه نشأ بغير اختصاص دستورى سواء تشريعى او سياسى أو رقابى كما انه يحمل الدولة الكثير من النفقات. وعقد الاجتماع بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور محمد البلتاجى والدكتورة هدى غنيه والدكتورة ايمان قنديل والدكتور خالد الازهرى أعضاء اللجنة وبحضور عدد من قيادات الإخوان ومنهم النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب. أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية بها 4لجان خاصة بوضع الدستور منها لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية والتى تعمل على التواصل مع جميع فئات المجتمع المصرى عن طريق عقد لقاءات وجلسات فى المحافظات والجامعات لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد مشيرا بأن اللجنة تجمع هذه التوصيات وترفعها الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشتها ووضعها فى الاعتبار مضيفا ان اللجنة تقوم بجولات استماع بالمجتمعات المصرية للتعرف على جميع آراء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب. وقال إن أعضاء اللجنة قرروا استكمال مهمتهم بأي شكل حتي لو تم قبول الطعون علي تشكيل اللجنة مشيرا أن اللجنة ستستمر فيما بدأته في كل الأوضاع حتي تنتهي من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء علي أن يتم تحويل اللجنة الي جمعية أهلية مفتوحة في العمل الاجتماعي بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور مؤكدا وجود إشكاليتين لوضع الدستور وهما كتابة الدستور المصرى والحفاظ على هذا الدستور ونجاح تطبيقه مع تجنب الاخطاء قدر الاستطاعة مشيرا ان المشاركة المجتمعية في إعداد الستور ليست احتفالات فلكلورية وحسب بل انها الضمانة والرئيسية لتنفيذ الدستور وإعداد بنوده بشكل متكامل يصعب الطعن عليه او الجدل حوله وقال إن أداء اللجنة فني وليس سياسيا مؤكدا أن الجمعية ستستكمل وضع الدستور أيا كانت الضغوط التى تمارس عليها وأكد الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية للدستور وإضافة احتكام غير المسلمين لشرائعهم وضرورة اعتماد نظام الدولة على النظامين الرئاسى والبرلمانى وتحسين الكفاءة المؤسسية للدولة وإرساء حكم القانون والديمقراطية وتحديد النظام الامثل للجهاز الادارى الحكومى واعتماد آليات الاصلاح المؤسسى لتعزيز كفاءة دور الدولة فى كافة الإدارات والعمل على استقلال القضاء. وكذا وجود منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بحرية وتحرير الاعلام من القيود الادارية والبيروقراطية وأعمال الديمقراطية والحرية السياسية وتحرير البرلمان من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى العمل السياسى وزيادة المنافسة والحرية الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية وحماية العقود وحقوق الملكية واستقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية . وأكد على أهمية سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية وإعادة النظر فى مبدأ تخصيص 50%من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين على الاقل لفقده مبرره حيث يميز فئة على أخرى . وأكد عميد حقوق بنها ان الدستور سيظل هو المهيمن والأساس الذى يرجع إليه فى معرفة الدولة ونظامها ومدى احترام الدولة لحقوق الافراد وحرياتهم مؤكدا أن هذا الدستور إما ان يؤسس لدولة الحرية والديمقراطية او دولة الظلم والطغيان. وطالب منصور بألا تزيد فترة رئاسة الجمهورية على 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واكد ان المحكمة الدستورية العليا جزء أصيل من السلطة القضائية. وطالب الدكتور اشرف شمس الدين رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة بنها بأن يتضمن الدستور الجديد كفالة حرية التجمع والتظاهر وحرمة الحياة الخاصة والحياة الشخصية والرجوع الى الشعب فى حالة التنازع بين السلطات وإعادة التربية السياسية الى كوادرها. وعقب الدكتور الشافعى ابو راس الفقيه الدستورى وعميد كلية حقوق بنها الاسبق حول ما قاله الدكتور محمد البلتاجى بأن الجمعية التأسيسية سوف تتحول الى جمعية أهلية لمراقبة تنفيذ الدستور متسائلا عن الوضع القانونى لتلك الجمعية ومقراتها وتمويلها وطالب بإلغاء تخصيص نسب داخل البرلمان او غيره لأى فئة كالنسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة بمجلس الشعب مطالبا أيضا بإلغاء مجلس الشورى . وطالب الدكتور ابو السعود محمد عميد تربية بنها بمجانية التعليم وإتاحته للجميع وزيادة جودته.
