اتفاق اسباني فرنسي برتغالي على اتخاذ خطوات لتعزيز الربط في الطاقة

اتفق زعماء فرنسا والبرتغال واسبانيا في ختام قمة ثلاثية على اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز الربط في مجال الطاقة، بإصدار بيان مشترك باسم بيان مدريد ينص على انشاء مجموعة إقليمية رفيعة لمتابعة وتنفيذ مشاريع الربط بين الدول الثلاث.
وذكرت وكالة "كونا"، أن القمة التي انعقدت في القصر الرئاسي بمدريد، أمس الأربعاء، شارك فيها رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي والبرتغالي بيدرو باسوس كويلو والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير والمفوض الاوروبي لشؤون العمل المناخي والطاقة ميغيل أرياس كانيتي.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي مشترك، إن القمة تمخضت عن بيان مدريد الذي يأتي على شكل خطة هادفة إلى اتخاذ أولى الخطوات الحقيقية لتقويض الحدود الطبيعية بين الدول الثلاث وتجاوز الصعوبات الفنية والبيروقراطية واتخاذ آليات فاعلة لتحقيق التكامل في مجال الطاقة في المنطقة.
وأوضح أن القمة ركزت بشكل خاص على تحديد المشاريع المستقبلية القابلة للتمويل من قبل صناديق الاتحاد الأوروبية لاسيما ضمن إطار خطة يونكر الأوروبية.
من جانبه اعتبر يونكر أن قمة مدريد تعد حدثا مهما جدا، لاسيما ان الوحدة الأوروبية في مجال الطاقة تعد واحدة من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي معربا في هذا السياق عن أمله في ان تنضم دول أخرى إلى هذه المبادرة نحو تحقيق التطلعات الأوروبية.
وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي يقوم على أربعة مفاهيم هي حرية تنقل الأشخاص وحرية تنقل رأس المال والسلع والخدمات مشيرا في هذا السياق الى ضرورة اضافة "حرية تنقل الطاقة" لتكون مفهوما أساسيا خامسا فحين اعتبر ان عدم تحقيق ذل سيكون بمثابة اخفاق تعزيز المشروع الأوروبي.
من جانبه شدد هولاند على ان الاتفاقات المبرمة اليوم تساهم في تشكيل وحدة حقيقية في مجال الطاقة بين الدول الثلاث معربا عن امله في حصول المشاريع التي تم طرحها على استثمارات خاصة على المدى الطويل في حين شدد على ان نجاح ذلك يمثل خبرا جيدا لأوروبا.
أما باسوس فقد وصف القمة بخطوة حقيقية نحو تحقيق الأهداف الأوروبية والتزاماتها في مجال البيئة وإيجاد سوق طاقة أوروبي مشترك داعيا في هذا السياق المفوضية الأوروبية إلى اتخذا تدابير لتيسير تلك المشاريع والإجراءات وتسهيل تمويلها عبر القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة هذه المشاريع والحرص على تنفيذها على طريق تحقيق الأمن بمجال الطاقة في أوروبا وتقليل الاعتماد على الامدادات من مناطق غير مستقرة ولاسيما فيما يتعلق بالغاز.
وبحثت الأطراف بشكل أساسي خلال القمة سبل وضع قاعدة للتعاون المشترك بين فرنسا وإسبانيا والبرتغال ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجال الربط و مجال الطاقة وتمويل المشاريع من خلال الصناديق الأوروبية لاسيما ضمن إطار خطة الاستثمار الأوروبي المعروفة باسم خطة يونكر التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الواهن للاتحاد الأوروبي.
وينص بيان مدريد على التزام الدول الثلاثة باتخاذ خطوات رسمية حكومية ثابتة في هذا المجال واعتماد استراتيجية مشتركة لمشغلي الأنظمة في اسبانيا والبرتغال وفرنسا فضلا عن انشاء مجموعة إقليمية جديدة رفيعة المستوى لجنوب غرب أوروبا بمشاركة المفوضية الأوروبية للإشراف على سير المشاريع.