أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى المقامة من رئيس جمعية "كل المصريين" لحقوق الإنسان، وائل عبدالملاك لبيب، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بالموافقة على منح جمعيته ترخيص لمتابعة الانتخابات البرلمانية؛ شأنها شأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على التراخيص، إلى جلسة الغد الخميس. اختصمت الدعوى رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، ذاركرة أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة في البند 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بإصدار الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء والسماح لها بالتسجيل على موقعها، وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات. أضافت الدعوى أن جمعية كل المصريين لحقوق الإنسان، تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني، إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن اللجنة إمتنعت عن إصدار ترخيص لها دون سبب، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات البرلمانية يوم 24 يناير الماضي والتي خلت من اسم الجمعية.