أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من رئيس جمعية "كل المصريين" لحقوق الإنسان، وائل عبدالملاك لبيب، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالموافقة على منح الجمعية ترخيص لمتابعة الانتخابات، كباقي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جلسة الغد، الخميس. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة الانتخابية، المستشار أيمن عباس، وذكرت أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة، بالبند ال 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بإصدار الترخيص لمنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء، والسماح لها بالتسجيل على موقعها، وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل، طوال فترة الانتخابات. وأضافت الدعوى: أن جمعية كل المصريين لحقوق الإنسان، تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني، إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن اللجنة امتنعت عن إصدار ترخيص لها دون سبب، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات البرلمانية، 24 يناير الماضي، والتي خلت من اسم الجمعية المذكورة.