أجَّلت محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الإسكندرية "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود"، وأمانة سر "إسماعيل علي"، دعوى طارق محمود، المحامي، والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمنظمة إرهابية، إلى جلسة 24 فبراير الجاري. واتهم طارق محمود، في الدعوى التي حملت رقم 187 لسنة 2015، خلال مرافعته حركة حماس بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله. وقدم محمود، ميثاق حركة حماس المثبت فيه أنها الفصيل العسكري ل"جماعة الإخوان الإرهابية"، ومواد فلمية وصور لتدريبات حركة حماس وهم يحملون شعار رابعة. وأبدى محمود، اندهاشه من عدم صدور قرار من الدولة بإدراج حماس كجماعة إرهابية على الرغم من صدور حكم قضائي بإدارج كتائب عز الدين القسام كجماعة إرهابية، وأيضًا قرار اعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي. وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، لضم شهادات من اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، واللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، وزيري الداخلية سابقًا، وضم الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله. وأكد محمود في مرافعته أنَّ هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي استهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة إلى رصد الأجهزة السيادية اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة من حماس قبل ارتكاب هذه العملية.
