كتبت-أمل مجدي تعقد "اللجنة الاقتصادية" المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، اجتماعًا للإعلان عن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر "الإصلاح التشريعى"، فى تصريحات صحفية، إن التصور النهائي لمشروع القانون، يشتمل على توصيات رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت كذلك مقترحات من رجال الأعمال والمستثمرين والاختصاصيين حول تعديل مشروع قانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية، وسيجرى طرح التعديلات للحوار المجتمعي. يشر إلى أن اللجنة استغرقت نحو 70 ساعة عمل لإخراج المسودة النهائية لمشروع القانون.