قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تدرس مقترحات تلقتها من جانب الجهات الرسمية والمستثمرين ورجال الأعمال بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن دراسة هذه المقترحات يتم من جانب لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي والأمانة الفنية للجنة العليا، وذلك بالتوازي مع إعداد قانون الاستثمار. وقال الهنيدي إن لجنة التشريعات الاقتصادية ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار نهاية الإسبوع الجاري، لافتا إلى أن التصور النهائي لمشروع القانون يأتي في ضوء المقترحات التي تلقتها اللجنة سواء خلال جلسات الاستماع التي عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التي تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها،وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وحول إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، قال الهنيدي إن البرلمان القادم هو من سيضع لائحته بشكل يتماشي مع بنود الدستور الجديد، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في هذا الصدد. من ناحية أخرى، قال المستشار أشرف العشماوى، أمين عام لجنة تنمية النوبة، المٌنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، إن ممثلي النوبة باللجنة قدموا مسودة جديدة، منذ أيام يطلبون فيها التمسك بالتملك المباشر للأراضي، عقب العودة لمناطق النوبة القديمة، وذلك رغم موافقه النوبيين سابقاً على الُمقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد عواض، ممثل وزارة الثقافه باللجنة، ومفاده "التنسيق مع جمعيات الإسكانية والزراعية لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين". وأشار العشماوي، في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين" اليوم الاثنين، إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم مع النوبيين بهدف الوصول لصيغه توافقية، على أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، تمهيدا لعرضها للحوار المجتمعي.
