قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعكف حاليًا على دراسة مشروع القانون، المُرسل إليها من وزارة الاتصالات حول حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى تناقش حاليًا إجراء تعديلات على قانون الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود. وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إنه سيتم دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية، واتحاد الصناعات والجهات المعنية لجلسة استماع تعقدها لجنة التشريعات الاقتصادية، يوم الخميس المقبل للتعرف على وجهات النظر والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون الجديد.