تنتهي لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحسب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي. وقال مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريح له، الاثنين، إن اللجنة الاقتصادية تعد مشروع القانون وفق ما تلقته من مقترحات لمستثمرين ورجال أعمال. وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تسلمت مقترحات الجهات الرسمية، حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأي المستثمرين ورجال الأعمال بشأنها. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أكد في اجتماع الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي، الخميس الماضي، على ضرورة الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري. وفي سياق آخر، قال «الهنيدي»، ردًا على سؤال بشأن إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، إن البرلمان سيضع لائحته بنفسه، بشكل يتماشى مع بنود الدستور الجديد، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، في هذا الصدد.