قبل إضراب الأطباء بأيام، وفى محاولة منه لتهدئة الأوضاع، أعلن وزير الصحة عمرو حلمى حلولا غير تقليدية لرفع دخول الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى من خلال منظومة عمل جديدة للوحدات والمستشفيات. المنظومة التى تحدث عنها حلمى فى اجتماعه مع مديرى الشؤون الصحية فى جميع محافظات الجمهورية، أول من أمس، ستتم فى حدود القانون، وتضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهه إلى أعمال الصيانة، والخدمات المعاونة للنظافة، والأمن وحوافز الأطباء، وجميع العاملين بالقطاع الصحى، وهو ما سيساعد على زيادة دخل الفريق الصحى، فى إطار حفظ حقوق المرضى غير القادرين فى الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة كل حسب مقدرته. وزير الصحة أوضح أنه كلف مساعديه بعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية لإعادة توزيعها مرة أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، وأن الدراسة التى قامت الوزارة بإعدادها وإرسالها إلى وزارة المالية سيتم الاستمرار فى متابعتها وبحثها مع وزارة المالية لإقرارها والبدء فى تنفيذها.
حلمى أشار إلى أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها فى غضون الأيام القليلة القادمة، مع ضمان عدم تكرار تأخرها، عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات، وأنه أعطى مهلة شهرا لمديرى المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات والأطباء وجميع العاملين فى الخدمة الصحية بشكل أفضل، لافتا إلى عمل ميثاق شرف معهم لتغيير مستوى الأداء للأفضل بالمديريات.
وزير الصحة قال إن هناك اتجاها لعمل مجلس مواطنين بكل محافظة لعمل لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر بمدير مديرية الشؤون الصحية لإبداء آرائهم فى مستوى تقديم الخدمة بالمحافظة، ونقلها إلى مجلس الإدارة الموازى الذى تقرر إنشاؤه بكل مستشفى.