أعلن الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، حلول غير تقليدية لرفع دخول الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى، تتمثل تلك الحلول فى تشغيل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة تتم فى حدود القانون وتضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهه إلى مرتبات وحوافز الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى، وهو ما سيساعد من زيادة الدخل لديهم، مؤكداً حفظ حقوق المرضى غير القادرين فى الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة. وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى، الذى تم عقده عقب اجتماعه مع مديري الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية أنه كلف مساعدية لعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية لإعادة توزيعها مرة أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع، وبالتالى تحقيق عدالة فى دخول جميع الأطباء. وأضاف حلمى أن الدراسة، التى قامت الوزارة فى بإعدادها وإرسالها لوزارة المالية فى عهد الدكتور أشرف حاتم، الوزير السابق سيتم الاستمرار فى متابعتها وبحثها مع وزارة المالية لإقرارها والبدء فى تنفيذها. وأشار الوزير أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها فى غضون الأيام القليلة القادمة، مع ضمان عدم تكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات، مؤكداً أنه أعطى مهلة شهراً لمديري المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقاً علية فى أول اجتماع له معهم، لافتا عمل ميثاق شرف معهم لتغيير مستوى الأداء للأفضل بالمديريات. وقال أن هناك ترتيبات تتم حالياً لعمل إجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية ووزير الإسكان لبحث مصادر لتمويل تحفيز الطاقم الطبى بتلك المحافظات وتوفير سكن مناسب للأطباء وذلك قبل حركة التكليف القادمة التى ستوجه معظمها للمحافظات الحدودية لسد الفراغ. كما قرر وزير الصحة إعادة النظر فى القرار الذى صدر فى خلال الوزارات السابقة والذى يمنع الطبيب من تسجيل الماجستير فى حالة تسجيلة للزمالة، مشيرًا أن الزمالة شهادة مهنية أما الماجستير فشهادة أكاديمية لذلك فلا تعارض فى تسجيل الزمالة مع الماجستير. وقال إن هناك اتجاهًا لعمل مجلس مواطنين بكل محافظة لعمل لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر بمدير مديرية الشئون الصحية لإبداء أرائهم فى مستوى تقديم الخدمة بالمحافظة ونقلها لمجلس الإدارة الموازى الذى تقرر إنشائه بكل مستشفى.
