قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر تاجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة، إلي جلسة 22 سبتمبر لتنفيذ طلبات دفاع المغربي وعددها حوالي 20 طلب. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتم اثبات حضور المتهم من محبسه وايداعه قفص الاتهام، واستمعت المحكمة لمرافعة نيابة الأموال العامة العليا والتي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الاسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة. وقد بدا المغربي شديد التوتر حيث ظل يتحرك في القف ذهابا وإيابا وهو عاقد يديه خلف ظهره، وخلال قول النيابة أن المغربي تصرف في أراضي الدولة وكأنها عزبته، قام المتهم برفع زراعيه لأعلي ثم ضربهم مستنكرا علي جنبه، بينما كان يدون بعض الملاحظات من حين لأخر في نوتة وضعها علي كرسي بلاستيكي جلبه معه من محبسه. وقال ممثل النيابة العامة أن ما اقترفه المتهم عبارة عن نموذج للظلم والطغيان والفساد والفقر الذي ساد البلاد خلال النظام السابق الذي ضم أحمد المغربي والهارب اكرم عضاضة، حيث إرتدي المتهم الاول عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وارتضي كلاهما أكل الحرام والاستمتاع بأموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الأرض لعضاضة باسعار متدنية جدا. وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول سعى كذبا دائما من خلال قوله بانه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضي صدرت في عهده، بينما نجد أن أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص، وان المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط . وأوضح رئيس النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الأرض من مالكها الحقيقي «المجموعة العربية للاستثمار العقاري»، على الرغم من عدم وجود أي مخالفة ارتكبتها تلك الشركة لفسخ التعاقد معها، كما أنه قدم تلك الأرض على طبق من الذهب للمتهم الثاني، كما أنه خصصها له بذات السعر الذي خصصت به عام 2005 للمجموعة العربية في حين أصدر قرار تخصيص الأرض لمغربي عام 2008، وأن الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية أكدت بعدم أحقية عضاضة لملكية تلك الارض.
