استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد الي مرافعة أحمد يحي رئيس نيابة الاموال العامة العليا التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق و رجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة زوج ابنة فتحي سرور في قضية الاضرار بالمال العام و الاستيلاء على اراضي الدولة بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته ان النظام السابق المتمثل في المغربي وعضاضة ملئ البلاد ظلم وطغيان و فساد و فقر حيث ان المتهم المغربي ارتدى عباءة القاضي و الثاني ارتدى عباءة المظلوم من اجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الارض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين و قواعد هيئة المجتمعات العمرانية ..و ان كلا المتهمين قد ارتضيا بالاستمتاع باموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الارض لعضاضة باسعار متدنية جدا و اضافت ان المغربي سعى كذبا دائما من خلال قوله بانه لا يوجد اي قرار تخصيص لاي اراضي صدرت في عهده ..بينما نجد ان اغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي اصدر بالفعل قرارات التخصيص ..و ان المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 افدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط و اوضح ممثل النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الارض من مالكها الحقيقي كما انه قدم تلك الارض على طبق من الذهب للمتهم الثاني و ان الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية اكدت بعدم اخقية عضاضة لملكية تلك الارض واكدت اقوال الشهود ان المتهم المغربي قام بالاستيلاء والحصول علي اراضي الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وفي نهاية الجلسة أجلت المحكمة الجلسة الي 22 سبتمبر لمرافعة الدفاع