فى ظل تصاعد الجدل حول الازمة السياسية الحالية، الخاصة بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ورفع لافتة «لا دستور تحت حكم العسكر» من قبل العديد من الأحزاب والقوى السياسية، أطلقت حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية مبادرة تقوم على اختيار رئيس توافقى مؤقت لمدة عام، لوضع دستور بعيدا عن «العسكرى» خلال فترة حكمه، يحدد شكل الدولة ومؤسساتها، مما يحقق ضمانة تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد هذا العام، كما تتضمن المبادرة تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الأغلبية البرلمانية، بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى السياسية بالحكومة من خلال حقيبة كل وزارة، على أن تظل الوزارات السيادية من اختيار الرئيس المؤقت. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة صباح اليوم الأربعاء بنقابة المحامين لإطلاق هذه المبادرة، 6ابريل: نتوقع رفض العديد من المرشحين للرئاسة هذه المبادرة وتعقد الحركة اجتماعات مكثفة مع العديد من القوى السياسية، لطرح هذا المبادرة للنقاش، متوقعة أن تنال رفض العديد من المرشحين للرئاسة.