أكد القيادي الإخواني صبحي صالح أن الحديث عن الدستور أولا لايجوز الجدال فيه ومسألة محسومة لايجوز معاودة البحث فيها فالدستور علميا يوضع بإحدي وسيلتين إما بالانتخاب وإما بالتعيين فلو قلنا بالانتخاب يصبح من الأفضل أن تكون الانتخابات أولا ولو قلنا بالتعيين يصبح الأمر وكأنه ليس هناك ثورة فالتعيين وصاية أما الانتخابات فهي إرادة أمة مشددا علي أن الإخوان سيخرجوه بمليونيات في كل محافظات مصر لو تم اختيار الدستور قبل الانتخابات. وأضاف صالح أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه تخضع لتقديرات المحكمة ولايجوز تناولها وأكد دخول الاخوان المسلمين مجال الانتاج الفني لطرح البديل الهادف المنضبط وليس تقييد الفن وإلي نص الحوار: البعض يري أن هذه التعديلات الدستوريه كانت علي دستور سقط بقيام الثورة ومن ثم فهي جاءت علي ميت ولامحل لها بدليل انها تحمل ذات ارقامها في الدستور السابق فما رأيك؟ أري ان هذا ليس في مجمله صحيحا"ولاحتي في محله إذ إن التعديلات الدستورية التي أجريت كانت استنادا الي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 استجابة إلي المشروعية الثورية التي أسقطت النظام السابق وبمقتضي المشروعية الثورية تسلم المجلس الاعلي للقوات المسلحه ادارة شئون البلاد مؤقتا"، ولما كان الاعلان الدستوري قد نص في مادته الاولي علي تعطيل العمل بالدستور وليس اسقاط الدستور ثم نص في المادة الخامسه علي تشكيل لجنه لتعديل بعض مواد الدستور واعمالا للقاعدة القانونية القاضية بأن أعمال النص اولي من اهماله فعند قراءة النصين معا ويبني علي تلك القراءة فهم مواده (يعطل بالدستور الصادر عام 1971 بمعني وقف العمل بأحكامه عدا المواد التي تعدل إذا وافق الشعب عليه لدي الاستفتاء عليها ومقتضي ذلك ولازمة أنه إذا وافق الشعب علي المواد بعد تعديلها اكتسبت هذه المواد بذاتها شرعيه دستورية مستمدة من موافقة الشعب عليها (بغض النظر عن اعمال باقي مواد الدستور السابق تعطيلها أو اسقاطها) وإذا رفض الشعب الموافقة عليها لدي الاستفتاء عادت إلي مكانها في الدستور المعطل وتضحي من ثم معطلة شأنها شأن غيرها من بقية المواد وليري المجلس الاعلي للقوات المسلحة مايراه بشأن الدستور المعطل كله (سواء أكان ذلك القرار الذي يراه العودة إلي أعمال أحكام الدستور المعطل الي حين وضع دستور جديد أو تعيين هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد أو الاكتفاء بالاعلان الدستوري المؤقت سالف البيان والذهاب إلي الانتخابات مباشرة ثم انتخابات جمعية تأسيسية لوضع الدستور الي غير ذلك من الخيارات المتاحة، ولاينال من ذلك أن هذه التعديلات جاءت بذات أرقامها في الدستور المعطل لأن ذلك من قبيل الجدل النظري الذي لايترتب عليه اثر في الموضوع باعتبار مضمون النصوص وفي جميع الاحوال وايا ما كان الرأي فإنه عرض علي الشعب ووافق عليه بنسبة 2 و77٪ من مجموع المشاركين في الاستفتاء البالغ عددهم 14 مليون مواطن والذي تم بإشراف قضائي كامل وجاء بمنتهي النزاهة ومن ثم تكتسب هذه التعديلات مشروعية شعبية وسياسية وقانونية لاتعلوها شرعية أخري ولاينال منها طعن ولاتملك أي جهة أو سلطة تجاوزها لأن السلطة التي تتجاوز سلطة الشعب تصبح فاقدة لأي مشروعية باعتبار أن الشعب مصدر السلطات. ولكن هناك من يقول لايصح أن نبني البيت قبل أن نضع له الاساس؟ هذا ليس صحيحا اذا أنه بالرجوع الي الاعلان الدستوري يتضح انه تضمن 63 مادة اشتملت علي المواد التي وافق عليها الشعب وبذات مضمونها أي أن الاعلان الدستوري أضاف إليها ولم يحذف منها ولم يغير مضمونها أو احكامها أو مقتضاها ومن ثم يتعين لصحة وسلامة البحث النظر فيما اضافة الاعلان الدستوري من احكام وبيان ما إذا كانت الاحكام المضافة تتعارض مع المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء أو تقييدها أو تفرغها من مضمونها أو ماشابه ذلك علي نحو يفهم منه سقوط هذه المواد أو بعضها. أما القول بأنه لايصح أن نبني البيت قبل أن نضع له أساسات فهذا صحيح وهذا بعينه ما أدي بالمجلس الاعلي للقوات المسلحه لاصدار الاعلان الدستوري وليس العكس ولبيان ذلك نعاود القراءة المنهجية العلمية لمواد واحكام ذلك الاعلان حيث يتضح أنه اشتمل علي ثلاث مجموعات من المواد المجموعه الاولي وتشمل المبادئ فوق الدستورية أي الواجبة الاعمال والاحترام سواء كتبت أو لم تكتب وفي حالة كتابة الدستور أي دستور لايجوز مخالفيها وهي المواد المتعلقة بهوية ومدنية الدولة وحماية الحريات والحقوق العامة وسيادة القانون واستعمل القضاء المجموعة الثانية وتشمل المواد التي وافق عليها الشعب بعد الالتزام برأي الشعب بحذف المادة 179 أما المجموعه الثالثة فهي الاحكام الانتقالية المؤقتة المنظمة لسلطات الدولة خلال الفترة الانتقالية. ولما كان الاعلان الدستوري هو بمثابة دستور مؤقت ينظم نظام الدولة حتي يتم الانتهاء من اصدار الدستور الجديد ومن ثم فهو الاساس الذي ستبني بمقتضاه مؤسسات الدولة حتي تكتمل ثم ننطلق نحو المستقبل بمؤسسات دستورية ودستور دائم يضعه الشعب من خلال ممثليه المنتخبين ويوافق عليه الشعب من خلال الاستفتاء عليه. وما رأيك في من يقول إن هناك حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا يقضي بأنه لايصح (لو تمت الانتخابات أولا") أن تنفرد سلطه من السلطات الثلاثة سواء مجلس الشعب أو الشوري أو الأعلي للقوات المسلحة بوضع الدستور الجديد لأن أي سلطة من السلطات الثلاث هي في الأساس وليدة الدستور ذاته؟ في البداية هذا أيضا" غير صحيح فقط لان المحكمة الدستوريه العليا قد أصدرت بيان أعلنت أنها لم يصدر عنها أي حكم بهذا المعني وعلي أي حال فإذا كان المقصود بذلك مانوهت عنه المحكمة في حكمها الشهير المسمي (حكم بنك فيصل) فهذا أيضا" لايقوي علي حسم هذا الامر إذ أن المعروض بالتعديلات الدستورية لم يرد به ولم يفهم من نصه أن الهيئة التأسيسية المنوط بها اعداد الدستور الجديد هي إحدي سلطات الدوله مطلقا وذلك استنادا" لنص المادة 189 مكرر والتي نقلت بمضمونها للإعلان الدستوري الأخير تحت رقم 60 وتقضي بأنه يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس العسكري خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما" من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. ماذا ستفعل الاخوان لو تم اختيار أن يكون الدستور قبل الانتخابات؟ سوف نخرج بمليونيات في كل محافظات مصر. تحدثت عن أن الإخوان يريدون دولة مدنية بمرجعية إسلامية ما هو مفهومك بالتحديد للدولة المدنية ذي المرجعية الدينية؟ الدولة المدنية فكرتها تقوم علي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن القيادة للشعب وحده بينما الدولة الدينية قائمة علي فكرة قدسية الحاكم النظام الاسلامي لايقدس أشخاصا ويأمر بفكرة الثورة وبالتالي فالاسلام يحترم ارادة الأمة وينفذها أما شرط المرجعية الإسلامية فيعني أن القيم الاساسية والاخلاق والمبادئ العالية (الحلال والحرام) أو المشروع والممنوع تظل ضابطه لارادة الامة فلو كانت هناك حرية مطلقة ستصبح القيم الاساسية في المجتمع نسبية ولأن القيم الاساسية في المجتمع ليست نسبية تتغير من جيل الي جيل فالمحرمات لايجوز عمل استفتاء عليها. مارأيك فيما يحدث بخصوص محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه من النظام السابق من تأجيلات جعلت البعض يعتقد أنها تمثيلية هزلية؟ القضية تخضع لتقديرات المحكمة ولايجوز تناولها فأعمال المحاكم والقضاء عموما" لايجوز التدخل فيها سواء من خلال الصحافة أو الاعلام لكن لنا حق المراقبة علي الأداء والعبرة في النهاية سوف تتوقف علي ما تنتهي إليه المحاكمات علي ضوء سلامة التطبيق القانوني وفي جميع الأحوال القاضي ملتزم بما يعرض عليه من أوراق فإذا كانت كافيه ووافيه أخذوا أقصي عقوبة وإذا كانت غير كافية أو ليس بها دليل إدانه حصلوا علي البراءة فالقاضي يحكم من خلال الالتزام بالوقائع والقانون. هل تري بعد مرور تلك الفترة أن الثورة حققت أهدافها؟ الثورة حققت جزءا عظيما من انجازاتها لكن مازال المشوار طويلا والطريق الأمثل لاستكمال مسيرة الثورة يكمن في الانتقال من حالة الثورة إلي حالة الدولة ومن الفراغ الدستوري إلي بناء المؤسسات لأن الجزء المتبقي من أهداف الثورة يحتاج إلي مؤسسات سياسية ودستورية مستقلة. وكيف يمكن التغلب علي المندسين الذين يريدون اسقاط الثورة؟ هذا نتيجة لغياب المؤسسات لأن في غياب المؤسسات تظل كل الأمور وجهات نظر لكن في وجود المؤسسات هناك سلطة واحكام وقوانين فلا مجال لوجهات النظر فضلا" عن أن مايصدر عن المؤسسات ملزم بطبيعته لأنه إما قرارات أو قوانين أو أحكام وبالتالي لامجال لوجهات النظر مما يؤدي إلي استقرار الاوضاع. في رأيك أي النظم الرئاسية أفضل لمصر؟ الافضل النظام البرلماني لكن نظرا" للحالة المصرية في ظرفها الراهن فإنني أري أن الأوفق لها النظام المختلط الذي يوزع السلطات بين الرئيس والبرلمان وهو مايسمي بالفرنساوي. هل تعتقد أن فكرة خوض الإخوان لمجال الانتاج الفني فكرة جيدة رغم رفض العديد لها واتهام الإخوان بمحاولات السيطرة ووضع قيود علي الفن في مصر؟ الاخوان عندما قدمت فريق كورال حصل علي المركز الأول في أول تجربة فالانتاج ميزته أنه يحدد المنتج وتحديد المنتج في المجال الفني يحافظ علي قيم المجتمع والاخوان تريد أن تقدم حلولا عملية وليس خطبا نظرية من خلال طرح البديل الهادف المنضبط الذي يحقق غرضها فالسينما الإيرانية متقدمة علي مستوي العالم ونحن سنستفيد من تجارب الآخرين هناك أفلام أجنبية ليس بها أي ابتزال مثل أفلام الأكشن والجريمة والخيال العلمي أو الأفلام الاجتماعية وبخصوص اننا نريد أن نضع قيود هذا لن يحدث بل فقط سوف نمنع الفحش أو الإثم. ما هو تقييمك للمرشحين حتي الآن للرئاسة في مصر؟ تقييم المرشحين الآن سابق لأونه نحن في معركة الانتخابات والدستور وليست الرئاسة عندما تبدأ معركة الرئاسة سنري أشخاصا عديدين" وسنسمع برامج عند إذ" تكون الفرصة أفضل للمقارنه والاختيار. هل مازالت جماعة الاخوان المسلمين عند رأيهم بأنهم لايريدون ترشيح أي عضو منهم للرئاسة؟ طرحنا أننا لن ننافس حتي نعطي المساحة لمنافسة منطقية ونحن نسعي إلي رئيس توافقي مقبول "داخليا وخارجيا" ويحظي بقاعدة شعبية وفي هذه الحالة سيكون أنسب أن يكون غير منتم لأي حزب لانريد رئيسا يكون محل خلاف والإخوان تقدم نموذج بانها لاتسعي إلي تقديم أشخاص إخوانيين فقط وانما تسعي إلي التوافق المقبول من الجميع. وماهي من وجهة نظرك في المرشح الامثل للرئاسة؟ أولا أن يكون لديه قدرات تؤهله للمنصب، ثانيا" يتمتع بقدر من القيم تجعله موضع احترام وقبول وتقدير، ثالثا" يحظي بقبول من معظم التيارات السياسية إن لم يكن جميعها. وماهي خطة التنميه التي سوف تتخذها الجماعة في المستقبل؟ سنغير المدخل الاساسي للتنمية بإصلاح الهيكلة الادارية والسياسية وتحقيق الشفافية وحصانة القضاء واستقلاله وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتنمية موارد الدولة وحمايتها وفتح افاق الاستثمار والاهتمام بالصناعات الصغيرة والصناعات متناهية الصغر والاهتمام بالفلاح والزراعة لأنها ستحولنا الي بلد منتج وليس مستهلكا ومشروعنا اقتصادي اكتفائي إنمائي وليس استهلاكيا ونري أن أعظم استثمار هو التنمية البشرية والتعليم والبحث العلمي.
