وافق المجلس العسكرى على تعديلات قانون الحقوق السياسية وهو ما عرف إعلاميا بقانون «عزل الفلول». جدير الذكر أن النائب عصام سلطان قد تقدم بإقتراح يقضي بمنع الفلول من الترشح لانتخابات الرئاسة وأقره البرلمان وأرسله للمجلس العسكري لاعتماده بصفته السلطة الحاكمة بالبلاد والتي قامت بدورها برفعه للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريته، وفي 21 من أبريل الجاري قضت المحكمىة الدستورية بعدم إختصصاها قانونا لتحديد دستورية القانون وإعادته مرة اخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.