قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، عدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أحال تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميًا باسم "قانون العزل السياسي"، الذي أقره مجلس الشعب أخيرًا إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته.
وتقدم النائب عصام سلطان بمشروع قانون العزل السياسي والذي يتعلق بالعزل السياسي لفلول الحزب الوطني والنظام السابق ويقضي بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة 10سنوات وناقشته اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيري.
يذكر أن مجلس الشعب وافق بالأغلبية على قانون العزل السياسي الذي يمنع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، ثم أحاله البرلمان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه فأحاله بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته.