قضت المحكمة الدستورية العليا عصر اليوم السبت، بعدم اختصاصها، فى النظر فى قانون العزل السياسى، الذى أحاله لها المجلس العسكرى لها أول أمس الخميس. جدير بالذكر أن النائب عصام سلطان، بدعوة قضائية صباح اليوم، بالطعن على قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكرى بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسى» للمحكمة الدستورية العليا، نظراً لعدم اختصاصها. وكان مجلس الشعب والشورى قد أحال التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى للفلول، للمجلس العسكرى لإقراره. وكان قد أحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسة، أو ما يعرف إعلامياً «قانون العزل السياسى» الذى أقره مجلس الشعب فى جلساته السابقة، إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، للبدء فى دراسته وإعداد تقرير بالرأى الدستورى فيه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة لتحديد مدى موافقته للإعلان الدستورى من عدمه. وينص القانون على «الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة حتى 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية، نائب رئيس، رئيس حكومة، رئيسا للحزب الوطنى، أمنيا عاما لها، عضوا بمكتب سياسى أو أمانة عامة وذلك لمدة عشر سنوات»