شددت مصر في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الطارئة، التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم، على مضمون بيانات حركة عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية، والمجموعة العربية، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الأشقاء العرب والشركاء الدوليين استئناف عملية السلام، وإطلاق عملية تفاوضية تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المحررة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وتنفيذ كافة القرارات الدولية لعملية السلام. وكانت المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز قد طالبت باستئناف الدورة الطارئة العاشرة، لتقديم مشروع القرار(A/ES-10/L.31) والمقدم لأول مرة في تاريخ الجمعية العامة، من دولة فلسطين. بخصوص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم (247/77) لعام 2022، بدعم من الدول المحبة للسلام والمؤمنة بالقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، تقدمت فلسطين، للحصول على هذا الرأي الاستشاري واستصدار قرارات واضحة الجمعية العامة ومجلس الأمن، لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي والميثاق الأممي. صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كاشفا حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. اقرأ أيضا | مصر ترحب باعتماد الأممالمتحدة قرارا يطالب بإنهاء احتلال فلسطين خلال 12 شهرا كما أكدت المحكمة على مخالفة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة للقانون الدولي، واعتبار الاحتلال بمثابة انتهاك صارخ لحق تقرير المصير، فضلا عن استخدام القوة المسلحة على أراض أجنبية بهدف ضمها إلى إسرائيل وفرض سيادتها عليها وضع غير شرعي، وأن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد انتهاك للمادة الثالثة من اتفاقية منع التمييز العنصري، بالإضافة إلي ما قررته محكمة العدل الدولية من إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال متضمنا تفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين وتعويض الفلسطينيين والسماح بعودة المهجرين إلى ديارهم. وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن أغلب ما انتهى إليه الرأي الاستشاري الحالي لمحكمة العدل، سبق وأن أقرته المحكمة منذ عشرين عاما في رأيها بشأن الجدار العازل، ذلك القرار الذي ظل حبرا على ورق. وأكدت مصر، على أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد اعترف بأن أن المجتمع الدولي كله، وجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يقع على عاتقه التزامات قانونية على رأسها العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. بالإضافة إلى حظر اتخاذ إجراءات قد تنطوي على الاعتراف بالاحتلال والأوضاع المترتبة عليه بما في ذلك من نقل السفارات إلى الأراضي المحتلة أو الدخول في معاهدات أو إقامة علاقات تجارية مع أنشطة إسرائيلية متصلة بالاحتلال. كما شددت مصر في الكلمة التي قالها السفير أسامة عبد الخالق، في الجلسة الطارئة، على أن الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين لن يستطيع الاستمرار، إذا ما قررت الدول التي تحترم القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، مقاطعته ووقف التعاون الدولي والتعايش معه. وأوضح المندوب الدائم، أن إنهاء الاحتلال وردع السلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي. فضلا عن عدوان إسرائيل على الأممالمتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا ومساعيها المستهجنة لسن قانون يجرم وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، وهي سابقة لم تحدث بوصم جهاز أممي بالإرهاب. وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تلتهم فيه آلة الحرب الإسرائيلية قطاع غزة، وقضى على الأخضر واليابس. وحصد أرواح 40 ألف شهيد وأصاب 94 ألف فلسطيني، فضلا عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالمخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة خاصة القرار 2720 لمجلس الأمن، دون أفق واضح لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فضلا عن شن إسرائيل حملة عسكرية على الضفة الغربية وتشجيعها للاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وتهديدها للمقدسات الدينية بالقدس، وخنق عمل السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بهدف القضاء على الوجود الفلسطينيين على أراضيهم ومحاولة تصفية قضيتهم العادلة. كما شددت مصر، مجددا على حتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق، لحفظ السلام والأمن الدوليين ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وإيمانا من مصر بدعم السلام والاستقرار الإقليمي تواصل مصر جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تؤمن وقف إطلاق النار لإنهاء هذه المأساة غير المسبوقة، وتقوم مصر بذلك في إطار مسؤولياتها الإقليمية والدولية دون الالتفات لبعض التصريحات غير المسئولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد مصر، والرامية لتشتيت انتباه الرأي العام وعرقلة جهود السلام. كما ستواصل مصر جهودها المبذولة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لاستئناف عملية السلام، وإطلاق عملية تفاوضية تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المحررة على حدود 4 الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وتنفيذ كافة القرارات الدولية لعملية السلام والتي أقرت حل الدولتين. وهو الأمر الذي يتطلب موقفا حازما ضد إسرائيل لإجبارها على العودة لطاولة المفاوض وإنهاء الاحتلال، بعد أن أثبت التصعيد الحالي استحالة نجاح نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة علي القوة.
