رفض 40 حركة وائتلافاً ثورياً وحزباً سياسياً تمثيل مجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ووصفت القوى السياسية فى بيان أصدرته، اليوم، أن تمثيل البرلمان بأنه «لعب بالنار ومحاولة لإشعالها فى خيمة الوطن، في وقت ما عادت البلاد تتحمل فيه استئثار فصائل سياسية محددة بترتيب خطوات بناء الدولة وتنفيذها بما يخالف مقاصد الإعلان الدستوري»- على حد قول البيان. البيان أوضح إن القوى التي وقفت ضد مطلب وضع الدستور أولاً، هى قوى أغلقت أبوابها عن الانفتاح، وأشار إلى أن الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى استهدفت العمل بقاعدة الحوار والنقاش على نسب التمثيل داخل اللجنة التأسيسية، لا على مبدأ التمثيل من عدمه، بما يمثل خطراً على مستقبل البلاد ويجعل كل الخطوات نحو إرساء الدولة القانونية تضيع سدى. فى المقابل، طالب اتحاد شباب الثورة بتمثيل شباب الثورة فى اللجنه التأسيسية لوضع الدستور، مستنداً إلى أن الشباب كان له الدور الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير، ومن غير المعقول أن يتم استبعادهم من التمثيل فى لجنة المائة التى ستضع دستوراً جديداً للبلاد، ويمثل جميع أفراد الشعب المصرى دون تمييز. ولفت البيان إلى مطالبة اتحاد الثورة بتمثيل شباب الثورة في لجنتى الدستور والانتخابات الرئاسية، ودعا الاتحاد لتمثيل الشباب فى لجنة الانتخابات الرئاسية ومعه بعض الشخصيات العامة وعدم قصرها على أعضاء الهيئات القضائية فقط، ووجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس لجنة المقترحات ببعض المعايير الخاصة بعملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. وركزت المعايير التى جاءت فى الخطاب على ضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب، والتنويه بأن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى هى «انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية»، كما نصت المادتان 189 و189 مكرر، وليس «الترشح فى عضوية اللجنة»، الذى لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضى، ومراعاة التمثيل المتساوى لسلطات الدولة الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية في الترشيحات لعضوية اللجنة.