نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول واجهت عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومقدم بلاغ إتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاستيلاء على 9 مليار دولار عبر أحد الحسابات بالبنك المركزي، بالتقارير والأوراق التي أرسلها محافظ البنك المركزي للنيابة حول كون الحساب لا يحمل أسم المخلوع وأنه بإسم «المعونات الواردة من دول الخليج» ومدرج ضمن الموازنة العامة للدولة تحت بند ايرادات بما يعني عدم وجود شبهة جنائية في الحساب والعمليات الجارية عليه. وعلي مدار أربع ساعات كاملة أنتهت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الخميس واجه المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة عبد المعطي بالمستندات التي وردت من البنك المركزي وجميع ملحقاتها، فقال أن مبارك أصدر تعليماته بعدم تعامل أي شخص على هذا الحساب في جميع العمليات التي تجرى عليه وبالتالي فإن هذا معناه تورطه في الأستيلاء على أموال الحساب حتى ولو لم يكن بإسمه، وطلب عبد المعطي من رئيس النيابة أن يكتمل سماع أقواله ومواجهته حول المستندات والتقارير في جلسة أخري ومن المنتظر أن تستكمل النيابة مواجهته هذا الأسبوع . وقال مصدر قضائي بالنيابة أنه جري استعجال تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول المستندات والتقارير الواردة من البنك المركزي، للتأكد من صحتها خاصة وأن أرصدة الحساب والعمليات التي جرت عليه كبيره ووصلت إلي 9مليارات دولار بالفوائد الخاصه به، نظرا لان الحساب تم فتحه مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وبالتالي فالعمليات التي جرت عليه كثيرة بالاضافة لإقرار مساعد وزير الماليه الذي أستمعت إليه النيابة حول القضية. أن المالية لم يكن لها أي رقابة علي الحساب بأستثناء تلقي التقارير بالأرصدة الخاصة به من البنك المركزي دون أي تحكم فيه من الوزارة وبالتالي طلبت النيابة التحقق من صحة بيانات التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لمقارنتها والتوصل الى حقيقة الحساب، يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ المقدم من وكيل المركزي للمحاسبات الى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه بعد أن اقر مسئولي البنك المركزي ان الحساب مدرج في موازنة الدولة وليس بإسم مبارك.
