أمرت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، باستدعاء عاصم عبد العاطى، وكيل جهاز المركزى للمحاسبات السابق ومقدم بلاغ الحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، التى بلغت 9 مليارات دولار، لمواجهته بما تحتويه التقارير، خاصة أن مسئولى البنك المركزي قالوا مبدئياً إن الأموال مدرجة ضمن بند إيرادات في الموازنة العامة للدولة. وقالت مصادر قضائية، إنها تلقت ردا من المبلغ أفاد فيه انه خارج مصر وسيحضر للتحقيق فور عودته من الخارج للإدلاء بأقواله. وفى السياق نفسه، تتسلم النيابة غداً الخميس تقارير البنك المركزي حول قضية مليارات مبارك التي تباشر التحقيق فيها بعد إحالتها من النائب العام. وأوضحت مصادر بالنيابة، أن التقارير التي طلبها النائب العام واستعجلتها الأموال العامة طلبت من البنك المركزي فيها بشكل تفصيلي أن تحدد طبيعة الحساب الخاص بالمبلغ لتحديد ما إذا كان الحساب باسم جهة رسمية تابعة للدولة أم باسم مبارك شخصيا. وقالت المصادر، إنه إذا ثبت أن الحساب باسم مبارك شخصياً فستكون هناك شبهة جنائية قطعا يتم التحقيق فيها مع مبارك ومسئولي البنك المركزي وكل من له صلة بالقضية، مضيفة أن النيابة طلبت من البنك توضيح التحويلات من وإلي الحساب وجهات صرف جميع المبالغ التي خرجت منه، سواء كانت لمشروعات أو أي سبب آخر. وأضافت المصادر، أنها طلبت تقارير الجهات الرقابية حول القضية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومن المقرر ان تنتدب خبراء لفحص تقارير البنك المركزي لأنها لن تكتفي بها وتسلم بها دون التحقيق فيها.