أمرت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى باستدعاء عاصم عبد العاطى وكيل جهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومقدم بلاغ الحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، التى بلغت 9 مليارات دولار، لمواجهته بما تحتويه التقارير خاصة، وأن مسئولى البنك المركزى قالو مبدئيا إن الأموال مدرجة ضمن بند إيرادات فى الموازنة العامة للدولة. قالت مصادر قضائية ل"اليوم السابع" إنها تلقت ردا من المبلغ أفاد فيه بأنه خارج مصر وسيحضر للتحقيق فور عودته من الخارج للإدلاء بأقواله، وفى السياق نفسه، تتسلم النيابة غداً الخميس تقارير البنك المركزى حول قضية مليارات مبارك التى تباشر التحقيق فيها بعد إحالتها من النائب العام. وأوضحت مصادر بالنيابة أن التقارير التى طلبها النائب العام واستعجلتها الأموال العامة طلبت من البنك المركزى فيها بشكل تفصييلى، أن تحدد طبيعة الحساب الخاص بالمبلغ لتحديد ما إذا كان الحساب باسم جهة رسمية تابعة للدولة أم باسم مبارك شخصيا. وقال المصدر إنه إذا ثبت أن الحساب باسم مبارك شخصيا فسيكون هناك شبهة جنائية قطعا، يتم التحقيق فيها مع مبارك ومسئولى البنك المركزى وكل من له صلة بالقضية، وأضاف أن النيابة طلبت من البنك توضيح التحويلات من وإلى الحساب وجهات صرف جميع المبالغ التى خرجت منه سواء كانت لمشروعات أو أى سبب آخر، وأضاف المصدر أنها طلبت تقارير الجهات الرقابية حول القضية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، ومن المقرر أن تنتدب خبراء لفحص تقارير البنك المركزى، لأنها لن تكتفى بها وتسلم بها دون التحقيق فيها.