استعجلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول تقرير البنك المركزى، الذي تقدم به مسئولو البنك حول حساب مبارك السري الذي تجري التحقيقات بشأنه الآن. وقالت مصادر بالنيابة، إنه تم طلب هذه التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة الرقابية للتأكد من صحة المعلومات التي أوردها تقرير المركزي الذي أشار إلي أن الحساب باسم "المعونات الواردة من الدول الخليجية". وأشارت المصادر إلي أن قيمة الحساب 9 مليارات جنيه شاملة الفوائد الخاصة بها وأنها بدأت من الثمانينيات وجري التعامل علي هذا الحساب سحبًا وإيداعا طوال هذه الفترة. وأكدت أن مساعد وزير المالية نفي خلال الاستماع لأقواله أن تكون هناك أية رقابة مالية علي الحساب من قبل الوزارة باستثناء تقرير نهائي كان يرسله البنك المركزي إلي وزارة المالية بنتيجة الحساب فقط. ومن المنتظر أن تواجه النيابة غدًا عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول التقرير الذي أرسله البنك المركزي وما ورد به من معلومات خاصة، وهو المبلغ عن وجود الحساب وبناءً علي بلاغه أحال النائب العام التحقيق في الأمر إلي الأموال العامة العليا. وأشارت المصادر إلي أن إظهار طبيعة التعاملات علي الحساب ستستغرق بعض الوقت لإظهار ما إذا كان هناك مسئولية جنائية من عدمه فيما يتعلق بوجود مخالفات، نظرًا لأن الحساب امتد لفترة زمنية طويلة.
