تفصل غدًا السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، في الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، كما تفصل في الطلب الرسمى الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى. وكانت لجنة شئون الأحزاب، قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، فيما أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة. يذكر أن محمود أبو العينين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، قال: «إن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتًا كافيًا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة». جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011، كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتاتنى، القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.