أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرار اليوم الاثنين بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة، وعضوية 6 وزارات يمثلهم رؤساء الإدارات المركزية بوزارات القوي العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي ، والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،والتنمية الإدارية. كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية. وصرحت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بأن المجلس سيقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الانتاجية وخلق بيئة محفزة علي التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي ، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الانتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة. وأضافت أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص علي أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمي"مجالس الحكماء" يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الانتاجية في نطاق المحافظة ، واقتراح مشروعات محلية تعمل علي توفير فرص عمل لائقة وتوثيق العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية في نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتابعت أن لائحة تنظيم أعمال المجلس والمجالس الفرعية ستصدر قريبا وتتضمن مواعيد الاجتماعات طريقة التصويت علي القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها، وستعرض أعمال المجلس والمجالس الفرعية علي رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
