قالت هيومن منظمة رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية التحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات، بعد موجة من الإعتداءات الجنسية أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات. وأضافت في بيان لها اليوم لقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 11 يونيو الجاري لتشكيل لجنة للتصدي للتحرش، وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة خطوة إيجابية، إلا أن متابعتها ضرورية بإجراءات فعالة وشاملة. وأوضحت وقامت منظمات حقوقية مصرية بتوثيق ما لا يقل عن تسعة حوادث إعتداء جنسي وتحرش غوغائي في ميدان التحرير بقلب القاهرة بين 3 و8 يونيو، أثناء احتفالات بانتخاب الرئيس السيسي وتنصيبه، وكانت اعتداءات أخرى قد وقعت في الميدان أثناء احتفالات ما بعد الانتخابات. وأشارت المنظمة إلى أنه في 9 يونيو دعت 25 منظمة حقوقية مصرية إلى قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لتنفيذ هذا التشريع ، موضحة وينبغي لإصلاح القانون أن يشغل موقعاً مركزياً من هذه الاستراتجية الوطنية، بحسب هيومن رايتس ووتش، فهناك ثغرات كبرى في القونين المصرية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا يوجد قانون مخصص للعنف الأسري. وأوضحت ويجب أن تشتمل عملية الإصلاح على نصوص لمساعدة الضحايا، وبروتوكولات وخطوط إرشادية لجميع مسوؤلي الحكومة المستجيبين للعنف ضد المرأة، وتمويل كاف للهيئات التي تنفذ الإصلاحات، ولرصد أنشطتها في المنع والإنفاذ.