قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن هناك تصعيداً فى الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء فى أحداث مجلس الوزراء. وأضافت المنظمة أن التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات فى القاهرة والذين تعرضوا للضرب والسحل فى الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، تقع ضمن هذا النمط من الاعتداءات، ودعت رايتس ووتش المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى إصدار أوامر فوراً لوقف هذه الاعتداءات، كما دعت السلطة القضائية المدنية إلى التحقيق السريع بشكل شفاف وفعال فى الاعتداءات التى استهدفت المتظاهرين، من قبل الشرطة والجيش والمدنيين، مع ملاحقة المسئولين عن هذه الأعمال أمام القضاء. وقالت نادية خليفة، الباحثة فى حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "إن صور الجيش والشرطة وهم يضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم، وركزت الصورة على العنف والقسوة التى تواجهها المرأة المصرية فى الحياة العامة، وطالبت السلطات العسكرية والمدنية بوقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائى". ونقلت رايتس ووتش عن منظمات حقوقية معنية بشئون المرأة أن تسع سيدات على الأقل تعرضن للاعتقال أثناء التظاهرات نهاية الأسبوع الماضى، وقالت بعض المنظمات إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرات بدنياً وشفهياً. وأوضحت سلمى النقاش، منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان فى مركز نظرة للدراسات النسوية أن هناك نمطاً تلجأ إليه قوات الأمن والمدنيين لمنع السيدات من ممارسة حقهن فى التظاهر والاحتجاج. حيث أن قوات الأمن وأفراد من المدنيين عرضوا المتظاهرات لإهانات شفهية وبدنية، وهددوهن بالاغتصاب فى الاحتجاز، وقاموا بتعريتهن فى الشوارع لردعهن عن التظاهر. وتحدثت المنظمة كذلك عن بعض حالات الاعتداء على صحفيات وناشطات ممن تواجدون فى ميدان التحرير فى نوفمبر الماضى من بينهن الصحفية المصرية الأمريكية منى الطحاوى، وقالت إنه لم يتم التحقيق فى تلك الهجمات، ولم تعلن قوات الأمن عن أية إجراءات تأديبية ضد المعتدين.
