استمرارا لمسلسل الفساد داخل وزارة النقل منذ تولى وزير النقل المستقيل إبراهيم الدميرى شؤون الوزارة، وتستره على فساد مستشاريه وخصوصا اللواء بحرى إبراهيم يوسف مستشار الوزير لقطاع النقل البحرى، الأمر الذى تتسبب فى إهدار المال العام والاستيلاء لنفسه وتسهيل استيلاء الغير على المال العام واجراء الكثير من التعاقدات المشبوهه والغير قانونية والغير مبررة وذلك مع صمت وتشجيع كبار المسؤولين فى الدولة. قدم الربان سعيد أيوب خبير ادارة الموانى والنقل البحرى ورئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية والفنية بهيئة ميناء الإسكندرية سابقًا بلاغا للنائب العام تضمن ملف يزيد عن مئتى ورقة يوضح الاتهامات بإهدار المال العام الذى تسبب فيه اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الحالى. وأوضح البلاغ أوجه الفساد المالى والإدارى التى تسبب فيها، حيث تمكن إبراهيم يوسف حينما كان يرأس هيئة ميناء الإسكندرية من إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام والاستيلاء لنفسه وتسهيل استيلاء الغير على المال العام واجراء الكثير من التعاقدات المشبوهه والغير قانونية والغير مبررة. وذكر "أيوب" فى بلاغه للنائب العام، كاب "يوسف" جريمة ادخال الغش والتدليس على الشعب المصرى –على حد وصفه- بالإعلان من كبار المسؤولين فى التلفزيون المصرى بتاريخ 12 ابريل 2007 في أثناء حفل الافتتاح الرسمى وأمام رئيس الجمهورية الاسبق وفى الصحف القومية عن انفاق مليارات الجنيهات لتطوير ميناء الإسكندرية فى مشروعات اطلق عليها " تطوير ميناء الإسكندرية " وهى بدون أى استخدام وليس لها أى جدوى اقتصادية ولم تستخدم حتى الان رغم مرور أكثر من ستة سنوات من تاريخ الافتتاح، بالإضافة إلى اهداره مئات الملايين من الجنيهات من المال العام والاضرار العمد به والاستيلاء عليه وتسهيل استيلاء الغير. وأوضحت –المستندات- قيام إبراهيم يوسف في أثناء رئاسته لميناء الإسكندرية باعتماد سياسة ابعاد العناصر القيادية الادارية وهى العناصر التى تتمتع بالخبرة والنزاهة والتى لم يستطيع اغرائها بالمكافأت وفى خطوة اخرى قام بادخال اختصاصات الادارات فى بعضها بحيث ضاعت المسؤولية وقام بإنشاء كيانات من عناصر خارجية تم جلبها للهيئة بالعقود ووضع لها اختصاصات مغتصبة من الادارات المختصة بالهيئة بحيث اصبحت الاعمال والسلطات الرئيسية بالهيئة تحت رئاسة مستشارين متعاقدين توضع مصائرهم ومصالحهم طبقأ للولاء الشخصى وفى هذه الاوضاع الفوضوية قام بتعديل اعمال التطوير التى كانت تجرى بأسرع مايمكن بمعرفة ثلاث رؤساء للهيئة سابقين بناء على الدراسات التى انهتها هيئة الجايكا اليابانية وتوصيات مؤتمر تطوير وحل مشاكل الموانى المنعقد بمجلس الوزراء بتاريخ 1فبراير 2000 برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء واشتراك الدكتور أحمد نظيف بصفته وزير الاتصالات وفى هذا الفوضى تم الاهدار المتعمد للمال العام والاستيلاء عليه بتقسيم المشروعات إلى عدد ضخم لصعوبة المتابعة والغاء المشروعات الحقيقية ذات الاهمية للعمل المينائى كما سيرد تفصيلا كالاتى: بداية مشروع بناء محطة للقطارات داخل ميناء الإسكندرية لنقل السياح الاجانب للقاهرة والجيزة، حيث أجرى المشروع بدون اجراء الدراسات الفنية الازمة مما ادى لانفاق مايقارب سبعة مليون جنيه بدون فائدة حيث أن الغرض المعلن رسميا فى الصحف القومية والتلفزيون الرسمى أمام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك هو نقل السائح من السفينة للقاهرة والجيزة مباشرة من الميناء علاوة على المبالغة الشديدة فى التكلفة مما لايتناسب مع صغر المنشأت التى لاتزيد عن أربع حجرات للعاملين المفترضين من السكة الحديد وهو مشروع يفترض تنفيذه بمعرفة هيئة السكة الحديد فى حالة جدواه. وذكر البلاغ، أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره على أن ميزانية الهيئة المنتهية بتاريخ 30يونيه2000 صفحة 15 عن عدم وجود دراسات جدوى قبل طرح المشروعات للتنفيذ، كما قام إبراهيم يوسف إبراهيم بالغاء مشروع الادارة الالكترونية الذى أوشك على الانتهاء بمنحة وتعاون الجانب الإسبانى والذى كان ينفذ طبقا لتوصيات مجلس الوزراء وبإشراف وزارة الاتصالات وتوجيهات الدكتور نظيف وزير الاتصالات وتعاون الدكتور على المصيلحى مستشار الوزير وكان يدير المشروع اللواء حسن التومى مدير عام التخطيط سابقا وبعد أن تعاقدت الهيئة مع شركة أوراسكوم وتم توريدها للمعدات وصرف مستحقاتها وكان الغرض من الالغاء هو التعاقد مع شركة الحلول المتكاملة بجميع وسائل التحايل الغير قانونية والواردة فى (المرفق رقم 4. و شركة الحلول المتكاملة، هى شركة كونها إبراهيم يوسف في أثناء رئاسته لميناء دمياط من عدة شركاء هم " هيئة ميناء دمياط بنسبة 9% - هيئة البريد بنسبة 15% - الاكاديمية العربية للنقل البحرى بنسبة 38% - وشركة المهندسة (هالة الشريدى) العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانى بنسبة 38% " يلاحظ أن الشركة يدخل فيها من المال العام بحصة أقل من 25% أى لاتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنه تم فرضها على ميناء دمياطوالإسكندرية بالمخالفة للقانون وخصوصا أن هناك سابق معرفة بين إبراهيم يوسف وصاحبة الشركة وعضوها المنتدب، كما لم يتم جرد معدات الحاسب الالى الموردة من شركة أوراسكوم والمسدد عنها نحو 2,685 مليون جنيه والتى ينتهى عمرها الافتراضى خلال سنتان. كما تم عزل حسن التومى من الإشراف على مشروع الادارة الالكترونية حتى لايكون هناك قيود فى التلاعب وتعيين المهندس وحيد يسرى مدير عام مركز المعلومات مشرفا على المشروع وبعد خروج حسن التومى على المعاش قام باحضار المهندس فرج عبد الحكيم من ميناء دمياط معينا على وظيفة مدير عام التخطيط ومسؤولا عن مشروع الحلول المتكاملة ويذكر أن التومى تم التعاقد معه مستشار تطوير الموانى ومشروعات تكنولوجيا المعلومات بقطاع النقل البحرى. وفي أثناء تنفيذ مشروع شركة الحلول المتكاملة رفض المهندس وحيد يسرى اعتماد أحد المستخلصات وقام بتوجيه كتاب للشركة لتلافى الملاحظات مما دعى إبراهيم يوسف للغضب الشديد وامر بصرف المستخلص بدون الاستلام وعزل المهندس وحيد يسرى من الإشراف على المشروع وبعد الاستلام طلب منه توقيع الاستلام بتاريخ قديم وجميع المستندات طرفه وهذا يظهر وجود علاقة خاصة بين إبراهيم يوسف والشركة كما يوضح صرف مبلغ 3,812 مليون جنيه للشركة بدون وجه حق عن اعمال لم تتم. وأشار البلاغ إلى قيام إبراهيم بالتلاعب فى تطوير محطة الركاب والمصدق لها من رئيس مجلس الوزراء دكتور الجنزورى ومحدد لهذا التطوير مبلغ 30 مليون جنيه شاملة جميع مشتملاتها وذلك بتقسيم عملية التطوير لعدة مشروعات للتلاعب فى الاعتمادات وكل مشروع إلى عدة مراحل واعتبار كل الاعمال خارج المبنى الرئيسى مشروع منفصل لتصعيب المتابعة والتلاعب فى الاعتمادات وقد أوضح أن المنصرف على المبنى الرئيسى فقط تعدى 60 مليون جنيه وفى الحقيقة انه تعدى الرقم المدون بكثير بالإضافة لما صرف على التجميل ومحلات البمبوطية والارصفة وحرمها نلاحظ من العروض التى قدمت أن بعض العروض التى تم التعاقد عليها والعرض المقدم من شركة المصطفى لتجارة الزجاج _ بند 25 بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح زجاج سيكوريت مصنفر (شعار الهيئة) المتر 850 جنيه بينما العرض بند2 المتر 270 جنيه مما يبين قبول الهيئة اسعار تزيد كثيرأ عن الاسعار المعروضة عليها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وقد قدم المهندس سمير يونس رئيس لجنة الاستلام ملاحظاته واعتراضه على المواصفات المخالفة والاسعار، ثم صورة لمحضر الاستلام ورفض باقى اعضاء اللجنة للتوقيع و(اطلب سماع اقوال المهندس محمد هلال بادارة الورش للاختصاص) ومن الناحية العملية فإن محطة الركاب قبل تطويرها تحولت إلى مبنى ادارى حيث أن خطوط الركاب البحرية انتهت من ميناء الإسكندرية وتحولت إلى موانى البحر الأحمر وأن سفن الركاب السياحية تحمل ركاب ترنزيت يتم اجراء اعمال الجوازات لهم في أثناء الرحلة من اخر ميناء قبل ميناء الإسكندرية وسفر ضابط الجوازات لها كما يتم اجراء اعمال الجمارك بعد صعود مندوب الجمرك على السفينة مع المرشد فى منطقة الانتظار والرقابة في أثناء خروج السياح من السفينة للباصات لعدم اضاعت وقت السائح المحدود مما ينتفى الهدف من إنشاء محطة ركاب بهذه الضخامة وهذا الانفاق الترفى المظهرى وليس لها استخدام كما انه تم شراء محطة سابقة التجهيز وأضافت سعات لها وتركيبها فى منطقة محطة الركاب وتقوم بالعمل منذ أكثر من خمس سنوات وبتكلفة حوالى سته مليون جنيه. ولافتضاح الحقائق السابقة قام إبراهيم يوسف بتغيير نشاط محطة الركاب بتحويلها إلى مول تجارى يحوى ما يقارب 144 محل وتم عزلها عن المنطقة الجمركية لفتحها على شارع النصر أمام باب 10 ولكن نظرا للتكاليف العالية المبالغ فيها وعدم وجود أى دراسات جدوى اقتصادية واهدار المال العام فيما لاجدوى منه ولااستخدام له فقد اصبحت مهجورة وتستخدم فقط فى زيارات المدارس الابتدائية مع ما تكبد المال العام من مصروفات الصيانة والعمالة واستخدام اساليب الخداع والتضليل للقيادة السياسية بعمل حملة دعائية فى الصحف عن أن الشركات الخليجية تتنافس للاستحواز على محطة الركاب وأن هذا المشروع سوف يدر ارباح طائلة تعوض ما صرف عليه أضعاف كثيرة علما بان أكثر من نصف المحطة لم يتم عمل تشطيبات لها ويرجع للتصريحات التى ادلى بها قبل الافتتاح بتاريخ 12ابريل2007 والمسجلة في أثناء حفل الافتتاح بالتلفزيون المصرى، ورغم مرور سبعة سنوات على الافتتاح الا أن لجنة الاستلام النهائى للمحطة ترفض استلامها لما فيها من مخالفات مالية وفنية جسيمه ولعدم تعرضها للمسائلة القانونية وماذالت مهجورة وتتأكل مرافقها واجهزتها لضعف الصيانة التى بدون عائد.
