مسلسل فساد المسؤولين عن الموانئ والنقل البحرى فى مصر، بات أمرًا طبيعيًّا خصوصًا بعد إهدار هؤلاء المسؤولين لملايين الجنيهات دون حتى توجيه اللوم لهم أو محاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم فى حق البلد وتسببهم فى انهيار الاقتصاد البحرى، وضياع مئات الفرص لجذب الاستثمار عن طريق الموانئ المصرية. وكان الربان سعيد أيوب ، خبير إدارة الموانئ والنقل البحرى ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية والفنية بهيئة ميناء الإسكندرية سابقًا، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يثبت فيه تورط مستشار وزير النقل اللواء إبراهيم يوسف فى قضايا فساد وإهدار مال عام حينما كان يتولى رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية، حيث قام "يوسف" بصرف ملايين الجنيهات على تشجير ميناء الإسكندرية بزراعة مساحات فى الميادين ومحطة الركاب مما يخرج عن الغرض من الميناء، وذلك كما ورد فى تقرير الخبراء اليابانيين للمهندس كمال عبدالرحيم مدير عام شركة إفريقيا للصوامع والتخزين والذى أوضح عشوائية التطوير بالميناء. وأوضحت المستندات التى حصلت "التحرير" على نسخة منها، أن الربان محمود الشربينى رئيس مجلس إدارة شركة جستيكو للملاحة ذكر فى تقرير خاص أن تطوير ميناء الإسكندرية "جماليًّا" قلص الساحات وأربك المرور وتركز فى الشكل وليس المضمون، حيث إن تكاليف زراعة موقع محطة الركاب بلغ 18 مليونًا و604آلاف جنيه، وأن هناك تقريرًا صادرًا عن الهيئة لم يذكر صرف مبلغ 10 ملايين و462 ألف جنيه على تجميل المنطقة أمام أبواب "9و10و11" وذلك بأسلوب غير قانونى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة هذه الزراعات سنويّصا والتى تصل فى محطة الركاب وحدها إلى 542 ألفًا و700 جنيه. وأشارت المستندات إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه على الزراعات يصل لحوالى 50 مليون جنيه، حيث تكلف زراعة صينية الدوران الواحد ما بين 6 و 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى تكاليف الإنشاء المدنية. من جانبه قال مصدر بهيئة ميناء الإسكندرية "للتحرير" : إن كافة المخالفات التى تضمنتها المستندات، حدثت فى عهد اللواء إبراهيم يوسف حينما كان يرأس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، والذى يشغل حاليًّا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، وهو المتحكم الرئيسى فى قطاع النقل البحرى داخل الوزارة، حيث ترك له وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى صلاحياته وبات "يوسف" هو الوزير الفعلى لهذا القطاع الهام، لذلك يقوم بالتستر على أى فساد أو مخالفات وقعت فى عهده أثناء توليه رئاسة الهيئة آنذاك، كما حدث مع مخالفات شركة ديبكو بميناء دمياط والتى كان يعمل بها مستشارًا خاصًا للشركة.
