الجدل يسيطر على العاملين بالحقل التعليمى حول بقاء أبو النصر من عدمه فى حكومة الرئيس السابع.. ومصادر تؤكد: استمرار أبو النصر ضمن حكومة محلب حتى انتخاب البرلمان الجديد آراء ترجح الإبقاء على أبو النصر لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وأخرى تبدى مؤشرات استبعاده.. ووزير التعليم: مستعد أخدم وطنى إذا اختارونى.. والثانوية العامة ليست مرتبطة بتغيير الوزير من عدمه "من سيخلف أبو النصر لوزارة التعليم فى حكومة الرئيس الجديد..؟".. هذا هو السؤال الذى يطرح نفسه بقوة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، حيث تسود حالة من الجدل والارتباك داخل أروقة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب ما يتردد حول تشكيل الحكومة الجديدة بعد تقديم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة عقب تأدية رئيس الجمهورية الجديد اليمين، حيث سيطرت حالة من الجدل على موظفى الوزارة حول عملية بقاء الدكتور محمود أبو النصر فى المنصب الوزارى من عدمه. مصير أبو النصر داخل الوزارة يتأرجح ما بين بقاء وتغيير حكومة محلب فى الجمهورية الجديدة، حيث توقع بعض موظفى الوزارة بقاء أبو النصر فى المنصب الوزارى فى حال الإبقاء على المهندس إبراهيم محلب فى تشكيل الحكومة الجديدة كرئيس لها، فعلى الرغم من رؤية البعض ممن فى الحقل التعليمى الإبقاء على أبو النصر كوزير للتعليم، رابطين ذلك بامتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها فى 7 يونيو المقبل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم، إلا أن البعض الآخر من العاملين بالحقل التعليمى سواء من المعلمين أو الموظفين رأوا أن الثانوية العامة لن تمثل مأزقًا أو عائقًا لاستبعاد أبو النصر من منصبه الوزارى، خاصة أنه تم تكليف رئيس عام للامتحانات، كما رأوا وجود مؤشرات على استبعاد الدكتور محمود أبو النصر من المنصب الوزارى فى حال تغيير رئيس الوزراء، نتيجة لما أثير فى الفترة الأخيرة من اتهامات حوله، وهو ما وصفها الوزير بالحرب الممنهجة ضد الوزارة لتشويه صورتها ولوقْف حركته فى تطوير العملية التعليمية، إضافة لإثارة بعض المعلمين ضده خلال الفترة الماضية والحالية والذين طالبوا بإقالته من المنصب الوزارى، بسبب ما أرجعوه لتصريحاته المتناقضة على مدار الفترة الماضية فيما يخص الأمور المادية للمعلم، فضلًا عن استقطاب المعلمين المعارضين للوزارة فى مناصب مستجدة تشهدها الوزارة للمرة الاولى وهى منصب معاون وزير، ذلك المنصب الذى استحدثه أبو النصر من أجل تكميم أفواه المعارضة من المعلمين لسياسات الوزارة، وبعد أن اكتشف أبو النصر أن هذا المنصب لا ينص عليه القانون قام بتسكين هؤلاء المعاونين فى مناصب مختلفة بديوان عام الوزارة، وهو الأمر الذى جعل الغالبية العظمى ممن يعملون بالحقل التعليمى لا يجدون اختلافًا بين وزارة أبو النصر والوزارة الإخوانية السابقة فى اتباع ذات السياسات، كما أرجعوا أسباب الاستبعاد إلى اشتعال الحرب التى يثيرها الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم ضد وزير التعليم حاليًا، بعد أن أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة. مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم كشفت ل "التحرير"، أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر سيتم الإبقاء عليه فى المنصب الوزارى، وتجديد الثقة فيه ضمن حكومة المهندس إبراهيم محلب حتى تشكيل البرلمان الجديد، فيما أشارت المصادر إلى احتمالية عدم الإبقاء على أبو النصر ضمن الحكومة الجديدة التى ستشكل بأغلبية البرلمان الجديد. من جانبه أكد الدكتور أبو النصر، فى تصريح خاص ل "التحرير"، استمراره فى عمله بديوان عام الوزارة بشكل طبيعى حتى تأدية الرئيس الجديد حلف اليمين، مشيرًا إلى أنه من المعتاد أن يتقدم رئيس الوزراء باستقالة الحكومة فور حلف الرئيس الجديد لليمين، مشيرًا إلى أنه حتى لحظة استقالة حكومة محلب فهو مستمر فى أداء عمله بالوزارة بشكل طبيعى دون توقف. وأشار إلى أنه راضٍ تمامًا عن أداء عمله فى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة السابقة، وأنه كان يضع دائمًا ضمن أولوياته الارتقاء بالمعلم وتدريبه مهنيًّا، والنهوض بالعملية التعليمية، وأوضح أنه لن يتردد فى خدمة وطنه فى حال عرضت الحكومة الجديدة استمراره فى منصبه كوزير للتعليم، قائلًا " لن أتخلى لحظة عن خدمة وطنى، فى حال اختيارى ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف انه يأمل أن يستكمل الخطط التى بدأها فى الوزارة منذ توليه المنصب الوزارى، وعلى رأسها الخطة الاستراتيجية للتعليم، وتعديل قانون التعليم واعتماده، وبناء مدارس جديدة، والارتقاء بالمعلم مهنيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن تلك الملفات تعد من الملفات الهامة التى يضع لها أولوية فى المرحلة المقبلة فى حال استمراره بالمنصب الوزارى ضمن الحكومة الجديدة. أبو النصر أكد فى الوقت ذاته، استعداده التام للتعاون مع أى وزير آخر يتم اختياره لحقيبة وزارة التربية والتعليم، فى حال عدم استمراره فى المنصب، لافتًا إلى أنه سيمد يد التعاون له، وتسليمه أجندة بكافة الملفات الهامة والحيوية التى يجب أن يولى لها الاهتمام فى الوزارة، وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون مرتبطة بتغيير الوزير أو بقائه فى منصبه، لافتًا إلى أن وضع امتحانات الثانوية العامة انتهى تمامًا، قائلا " الامتحانات ستجرى على ما يرام، وليست مرتبطة بتغيير الوزير ". وعن اكتساح المشير عبد الفتاح السيسى، للسباق الرئاسى.. أكد أن المشير السيسى يعد رجل المرحلة القادمة، موضحًا أنه لعب دورًا رئيسيًا فى مساندة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحمل المسؤولية، واستطاع مع الشعب أن يعبر فترة حرجة من فترات مصر، مؤكدًا قدرة السيسى خلال فترة الرئاسة، على أن يمضى بمصر السنوات القادمة للطريق الصحيح، وأن تنطلق البلاد معه وتأخذ مكانتها التى تليق بها، وأشاد الوزير بالانتخابات الرئاسية وصنع الشعب لتاريخه، مشيرًا إلى أنها كانت أكبر تحدٍّ لمواجهة الإرهاب.