تستهدف عدد كبير من الشركات والمصانع التى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية زيادة حجم صادراتها إلى منطقة الخليج عبر إبرام المزيد من العقود التصديرية الجديدة بدعم من مشاركتها فى عدد من البعثات والمعارض الدولية. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن بدء مشاركة 35 شركة مصرية غذائية فى معرض العراق للغذاء الذى يقام بمركز معارض بغداد، إضافة إلى تنظيم بعثة تجارية كبيرة لاستكشاف الفرص التصديرية المتاحة هناك. وتعتبر المعارض والبعثات أحد أهم الحلول التى يعول علبها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لزيادة حجم صادراته التى سترتفع بنسبة 15% سنويا حسب خطط المجلس الطموحة. المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن المجلس يستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 15% مع استهداف وصول الصادرات إلى 6 مليارات دولار فى نهاية عام 2024، وإلى 7.7 مليار دولار بحد أدنى بحلول عام 2027. وأضاف برزى، أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها كلمة السر فى التصدير، حيث عقدنا حوالى 238 برنامجا تدريبيا، بالإضافة إلى تنفيذ 175 ورشة عمل كل شهر وندوة افتراضية أسبوعيا بمشاركة 13 ألفا من الخبراء والمصدرين. وأضاف أن المجلس نظم أيضا 11 بعثة تجارية إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل منها مجموعة عمل لإفريقيا ومجموعة عمل لعدد من المنتجات منها التمور والفراولة المجمدة وغيرها من المنتجات التى تمتلك فيها مصر ميزة نسبية. وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية منذ عام 2014 وحتى يونيو 2024 حوالى 36.5 مليار دولار أمريكى، فى حين شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات 20.4 مليار دولار. ويعد قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية فى النصف الأول من عام 2024، بإجمالى صادرات 3.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. محمود بزان، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة هيرو للصناعات الغذائية فى منطقة الشرق الأوسط، قال إن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات، حيث وضح دوره أثناء فترة كورونا وتوافر جميع السلع الغذائية، بعكس العديد من الدول الأوروبية التى نفد مخزونها من السلع الغذائية. وأضاف وكيل المجلس التصديرى، أنه لدينا الأساس القوى ومقومات التصدير الناجح، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة يواجهها القطاع، من مواصفات عالية الجودة للمنتجات، والتسعير العامل، والتكلفة. وقال بزان، إن الدولة تستهدف القفز بالصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يعنى تحقيق معدل نمو سنوى يتراوح ما بين 17 إلى 18%، مشددا على أن تلك الزيادة المستهدفة هى ممكنة ويمكن تحقيقها وأن هناك قطاعات وصناعات يمكنها تحقيق أكثر من المستهدف. وأضاف وكيل المجلس التصديرى، أن هناك 3 محاور خاصة بتحديات القطاع الغذائى، وهى تكلفة الإنتاج، وتكلفة التمويل، تكلفة اللوجيستيات، حيث لابد من إلغاء الرسوم المفروضة، تعميق المكون المحلى. وطالب بزان، بصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بالإضافة إلى إعفاء المصانع من دفع الضريبة المضافة، وضرورة وجود شركات وطنية خاصة بالنقل البحرى، وبمصاريف ثابتة، وفك التكدسات فى المنافذ البرية. ومن جانبه قال المهندس أحمد السباعى، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، إن المجموعة تشارك فى البعثة التجارية المصرية لمنتجى الصناعات الغذائية إلى العراق وكذلك فى معرض بغداد الدولى بعد الانتهاء من الاجتماعات الثنائية مع كبار المستوردين العراقيين. وأكد أن هذه المشاركة تأتى فى إطار سعى المجموعة للتوسع فى السوق العراقية التى تُعتبر سوقًا واعدة للمنتجات المصرية، خاصة السلع الغذائية، مشيرا إلى رغبة المجموعة فى إبرام تعاقدات جديدة للتصدير إلى العراق. وأشار السباعى إلى أن مجموعة المصرية السويسرية نجحت منذ عامين فى تصدير الصلصة للحكومة العراقية، فيما ترغب فى استعادة هذه التعاقدات مرة أخرى. وعلى جانب آخر لفت إلى أن المجموعة كانت قد شاركت فى معرض تصنيع العلامات التجارية فى دبى «Private Label Middle East» خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الماضى، مضيفا أن هذه المشاركة كانت ناجحة وأسفرت عن توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى أسواق جديدة. وأضاف السباعى أن المجموعة نجحت فى زيادة صادراتها خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الصادرات إلى 70% من إجمالى الإنتاج، مقارنة ب 30% فقط قبل ثلاث سنوات. وشدد السباعى على أن هذه المشاركات الدولية القوية تأتى فى إطار خطة المجموعة الاستراتيجية لزيادة صادراتها والحفاظ على النجاحات التى حققتها خلال السنوات الأخيرة. وبحسب بيان للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لدى القطاع خطة لزيادة صادراته إلى العراق، موضحا استهدافه زيادتها بنسبة 15% بنهاية 2024، مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025. وأوضح المجلس أن هذه الأهداف تأتى ضمن استراتيجية مصر لزيادة حصتها السوقية فى الأسواق الخارجية وتعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الاستراتيجية مثل السوق العراقية. المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، قال إن هناك مستقبلا واعدا لصادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية التى تصل لنحو 10 مليارات دولار بنسبة نمو 28% سنويا، ما يجعلهم منافسين لقناة السويس من حيث أهميتها فى الدخل القومى. وأوضح، أن غرفة الصناعات الغذائية تمثل حوالى 26 ألف مصنع غذائى، التحدى الحقيقى فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية ليست فى إيجاد الأسواق وإنما فى توافر المادة الخام التى تتوافق مع معايير سلامة الغذاء والبيئة فى العالم، حيث يوجد مصانع تتطبق أعلى معايير الجودة وتصدر للأسواق الأمريكية والدولية الأكثر صارمة فى الجودة ومعايير الغذاء الآمن والصحى تبعا لكلام الجزايرلى. وأكد الجزايرلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى نمو الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفى جذب الاستثمارات من جانب الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية بقطاع التصنيع الغذائى والحاصلات الزراعية فى مصر فى ظل وجود إرادة سياسية. وذكر الجزايرلى أن الغرفة تساند بقوة توجهات الدولة نحو تنمية الصناعة والتصدير وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية بداية من تقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب والتأهيل لتأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة، كما تساعد المصانع على المنافسة ثم التصدير بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية. يذكر أن صادرات الصناعات الغذائية منذ يناير 2024 وحتى يوليو 2024 بلغت حوالى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التى بلغت 3 مليارات دولار وقيمة نمو بلغت 700 مليون دولار. وتتصدر الدول العربية قائمة الصادرات بنسبة 52%، ويليها دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 22%، وبعدها الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%، والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 5%، وباقى دول العالم 14%. الجدير بالذكر وحسب كلام مصطفى النجارى نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، مصر لديها خطة استراتيجية لتنمية القطاع الزراعى عبر زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليونى فدان لتسجل 12 مليون فدان فى مقابل 9.6 مليون فدان حاليا وذلك بحلول 2030، بمساحة محصوليه مستهدفة 21.5 مليون فدان. وتتضمن الخطة التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعات التصديرية بما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
