قال الخبير الأمني اللواء سيد الجابري للتحرير "إن انتهاك السيادة المصرية من خلال الحدود خاصة الشرقية تم على ثلاث محاور الأول تهريب البشر خاصة الأفارقة وتهريب الممنوعات وتهريب الإرهابيين والسلاح، كل هذا أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ولذلك كان يجب إصدار قانون يجرم هذا الفعل الذي سيردع كل من يفكر بالقيام باستخدام الأنفاق وانتهاك سيادة الدولة المصرية ". وأضاف الجابري أن الدولة المصرية في عهد مبارك كانت تشرف على عدد من الأنفاق لتقديم الدعم لأهالي غزة بعد إغلاق المعابر، وقام الأهالي بعيدا عن الدولة بحفر الأنفاق وتحول الأمر إلى تجارة مشبوهة تستهدف الربح المادي فقط وبدأت تنمو الظاهرة إلى أن استفحلت أعقاب الانفلات الأمني في ثورة يناير حتى أصبحت الظاهرة خطر على الأمن القومي المصري، وتكررت الظاهرة على حدود مصر الغربية ما يلزم الدولة بضرورة إصدار قانون رادع لمثل هذا الجرم، ويجب أن تكون عقوبة السجن عن هذه الجريمة مشددة ورادعة لكيلا يمتهن المهرب العقوبة، لأن هذا التصرف هو إضرار بسيادة الدولة وأمنها القومي ". وكانت الحكومة قد أقرت مشروع قانون جديد يجرم حفر الأنفاق عبر الحدود بهدف القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية، وينص القانون على " حظر حفر أو تجهيز أو استعمال أو عبور أنفاق تصل بين مصر وأى دولة أجنبية أو جهة أجنبية أو رعايا دولة أجنبية، وذلك بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو أى شىء يقدر بمال، ويعاقب بالسجن كل من خالف هذا الحظر على أن يقدر المشرع مدة العقوبة الملائمة لارتكاب هذه الجريمة ". من جانبه قال محمد إسماعيل أستاذ القانون بجامعة القاهرة قال " القانون يساعد على الحد من الظاهرة لكنه لا يقضي تماما عليها، ومشكلة الأنفاق أنها تريد إجراءات حاسمة ورادعة، إجراءات مادية بجانب هذا القانون، لأن القانون أصلا يجرم التهريب، لكن الدولة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية مثل قيام القوات المسلحة بعمل عازل تعوق إعادة حفر الأنفاق، بعد هذه الإجراءات يأتي دور القانون مكمل فالقانون ليس هو الإجراء الأساسي الأول، لكنه يأتي بعد سلسلة إجراءات مادية ".
