أقرت الحكومة مشروع قانون جديد لتجريم حفر الأنفاق عبر الحدود بهدف القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية متعددة الاستخدامات بين سيناء وقطاع غزة، وعرضته على قسم التشريع بمجلس الدولة الذى ارتأى إضافته كمادة جديدة فى قانون العقوبات هى 82 مكررا. وتنص المادة الجديدة على «حظر حفر أو تجهيز أو استعمال أو عبور أنفاق تصل بين مصر وأى دولة أجنبية أو جهة أجنبية أو رعايا دولة أجنبية، وذلك بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو أى شىء يقدر بمال» ويعاقب بالسجن كل من خالف هذا الحظر على أن يقدر المشرع مدة العقوبة الملائمة لارتكاب هذه الجريمة. كما وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مشروع قانون آخر أعدته الحكومة لحماية الأمن القومى، ينص على حظر التصوير الضوئى لبطاقات ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بهدف تشديد إجراءات الحماية واستحالة نسخ هذه البطاقات. كما يحظر المشروع على مصانع الملابس ومحال الحياكة تصنيع أو تطريز أو حيازة الأزياء العسكرية للقوات المسلحة وأزياء الشرطة إلا بترخيص من الجهة الإدارية التى ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويحظر أيضا على الأفراد ارتداء هذه الأزياء إلا بترخيص. وتتدرج عقوبات مخالفة هذا القانون من السجن إلى السجن المؤبد إذا ثبت للمحكمة أن المخالف يقصد الإضرار بالأمن القومى.
