أكدت القوى والأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية دعمها للبورصة المصرية وشرعية التعامل، منتقدة بعض الدعاوي الفردية المتطرفة التي نادت بتحريمها، فيما توقع حزبي النورالسلفي والحرية والعدالة والمصريين الأحرار -الليبرالي- نشاطا قياسيا في أحجام التداول وأسعار الأسهم بالبورصة المصرية بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا. وقالوا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو بعض القوى السياسية بالبورصة المصرية اليوم- بحضور رئيسها الدكتور محمد عمران ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الاستقرار السياسي والأمني هو العامل الرئيسي للنهوض الاقتصادي من جديد، والذي سينعكس بدوره على نشاط سوق المال. وقال محمود عباس -عضو مجلس الشعب الحالي وممثل حزب النور السلفي- إن البورصة المصرية مؤهلة لنشاط كبير بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية، متوقعا تضاعف أسعار الاسهم مرتين على الأقل خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر. وأضاف، أن هناك اتهامات من قبل البعض للصعود الإسلامي في الانتخابات البرلمانية بأنه وراء الهبوط الحاد الذي تشهده البورصة المصرية فى الفترة الحالية، وهو أمر غير صحيح حاول البعض الترويج له لمحاولة التأثير على المواطنين في صناديق الانتخابات. ونفى أن تكون قد صدرت أي فتاوى لتحريم البورصة من حزب النور أو الدعوى السلفية، مشيرا إلى أن نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أصدر فتوى شرعية عام 1993 حلل فيها المضاربة على الاسهم عن طريق شراء الاسهم منخفضة السعر بهدف بيعها عند إرتفاعها، وكرر نفس الفتوى عام 2006. وأوضح أن هناك من يطلقون فتاوى لا تعبر عن الحزب أو الدعوة السلفية، وإنما تعبر عن شخوصهم، ولكن يتم نسبها للحزب بهدف تشويه صورتهم. وأكد على أن الاستثمار في الأسهم بالبورصة حلال وأنه بصفته الشخصية يستثمر فى البورصة المصرية منذ عام 1996، بما يدحض ترويج البعض بتحريم الاسلاميين السلفيين للتعامل في البورصة.
