سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات، الإثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة للغاية هي الأدني لها في 7 سنوات، متأثرة بضعف الإقبال على الشراء وعدم الرغبة فى البيع، بسبب الهبوط الحاد للأسهم، صاحبها مواصلة المستثمرين الأجانب الخروج من السوق، قابلها عمليات شراء ضعيفة وانتقائية من المستثمرين العرب والمصريين. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «Egyx30» بنسبة 1.3% ليغلق عند 3634.77 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «70 Egyx» بنسبة 2% ليصل إلى 416.17 نقطة، وخسر مؤشر «100Egyx» الأوسع نطاقا نحو 1.6% من قيمته ليغلق عند 644.08 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول في سوق الأسهم سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 ديسمبر 2004، متأثرة بغياب السيولة والقوى الشرائية، قبيل 3 جلسات من نهاية العام، لافتين إلى أن هذه الفترة من كل عام عادة ما تشهد عزوفا من المستثمرين عن الشراء والبيع بسبب تسويات نهاية العام. وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم، الإثنين، 87 مليون جنيه، ترتفع إلى 107.3 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية، فيما خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة 2.8 مليار جنيه ليصل إلى 394.1 مليار جنيه، مقابل 296.9 مليار جنيه عند إغلاق، الأحد. من ناحية أخرى، أكدت القوى والأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية ممثلة فى أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوات المسلمين»، و«النور» السلفي، و«الوسط»، و«المصريين الأحرار»، دعمها للبورصة المصرية وشرعية التعامل بها، منتقدة بعض الدعاوى الفردية المتطرفة التي نادت بتحريمها. وتوقعوا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة، الإثنين، نشاطا قياسيا في أحجام التداول وأسعار الأسهم بالبورصة المصرية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. وشددوا على أن الاستقرار السياسي والأمني هو العامل الرئيسي للنهوض الاقتصادي من جديد والذي سينعكس بدوره على نشاط سوق المال. وقال محمود عباس، ممثل حزب «النور»، إن تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا يعد مؤشرا للتشاؤم، مشبها تراجعات الفترة الحالية بالانخفاضات التي سجلتها البورصة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كما أشار عباس إلى أنه متفاءل بشأن مستقبل البورصة خلال المرحلة المقبلة. وأكد على أن هناك فتوى صدرت من محمود سعيد نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم، وشدد عباس على أهمية أن تكون هناك خبرة معرفية لدى المستثمر قبل دخول البورصة وفي حال عدم وجودها فهناك بدائل عدة مثل صناديق الاستثمار. وقال الدكتور طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور إن الحزب مهتم بشكل كبير بتنشيط وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تخصيص جائزة للشركات الملتزمة بكافة المعايير الشرعية، وكذا المهتمة باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيكون له شأن كبير في الدفع بمستثمرين جدد للسوق، ولفت شعلان إلى أن هناك العديد من الأمور المرتبطة بتشريعات سوق المال ستتم مناقشتها قريبا في مجلس الشعب عند اجتماعه بما يسهم في دخول مستثمرين جدد للسوق. وختم حديثه بأن ما شهدته مصر قبل ثورة 25 يناير على صعيد الاقتصاد سيختلف كثيرا عن الوضع الاقتصادي عقب الثورة، فالفرص أمام المستثمرين ستكون متساوية دون تمييز أو مجاملات مثلما كان يحدث في الماضي. من جانب آخر أكد عادل حامد، أمين عام مساعد حزب «الحرية والعدالة»، أن كل التيارات السياسية المصرية يجب أن تلتزم بالعمل للنهوض بمصر دون التفريق بين فصيل سياسي وآخر، مشيرا إلى أن المواطن في النهاية يختار عبر صناديق الانتخاب من يرغب في أن يكون ممثله في البرلمان. وشدد حامد على أن الحزب يدعم سوق المال، ويدرك مدى أهميته اقتصاديا كأداة من شأنها دعم الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته المالية والصناعية، مؤكدا على أن أي خلاف شرعي فيم يتعلق بأي مسألة تتعلق بالبورصة سيكون الأزهر الشريف مرجعا لها. وتحدث دكتور هاني سري الدين، عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»، عن أهمية سوق المال كأولوية لدى الحزب، مشيرا إلى أن البورصة تعد واحد من أهم مصادر التمويل للاقتصاد المصري سواء من خلال أدوات الدين أو أدوات الملكية. وأكد سري الدين أن البورصة تساعد كثيرا على رفع معدلات الإدخار، وهو ما يجب أن ينتبه له جيدا كل المُشرعين والعاملين بالشأن السياسي، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد، وهو ما يكسبها أهمية كبيرة خاصة مع دورها في توجيه استثمارات جديدة بما يحقق نمو الاقتصاد وهو ما يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الاستقرار السياسي والأمني. وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه سوق المال في الوقت الراهن هي ضعف السيولة، وكذلك ضعف سوق الإصدار الأولي، وهو ما يتطلب نشاطا كبيرا من قبل كافة الأطراف العاملة في السوق. وتحدث عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عن أهمية تكاتف جميع التيارات والقوى السياسية لتحقيق التنمية لمصر، بغض النظر عن الانتماء السياسي، «فعندما يكون الأمر متعلقا بمصلحة الوطن يجب أن يكون الجميع يد واحدة تبني لصالح مصر، وهو ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فما سيجمع الجميع في هذه الحالة هو كونهم مصريين».
