قال الدكتور أسامة الفولى محافظ الاسكندرية «أن مشكلة البناء العشوائي، أحد أهم المشكلات التى تواجه المجتمع السكندرى وتهدد أرواح وأمن المجتمع بأسره». مشيراً إلى وجود 70 ألف مخالفة تعدي تم تحرير قرارات إزالة لها، فضلا عن انتشار ظاهرة الإنهيار المتعمد للعقارات، ومطالبة سكانها بشقق بديلة عن طريق المحافظة والتى وصل عددها إلى 35 ألف طلب. وأضاف خلال افتتاح المؤتمر العلمى السنوى الرابع بعنوان «الثورة والقانون» الذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بالاشتراك مع جامعة «جونز هوبكنز» بواشنطن، أن ظاهرة التعدي على الأراضى خيالية، الأمر الذى يتطلب ضرورة وضع تشريعات تلاحق التغيرات الحادثة فى المجتمع لتضع البلاد فى الإطار الصحيح الذى ننشده، آملا في أن تكون هناك دراسات قانونية تستشرف تصورات حقيقية، محملا المجتمع مسئولية ما سماه ب «جريمة البناء العشوائى»، وأن الاتهامات تصب على السلطة التنفيذية فقط. وأضاف الفولى أن الحل فى مخالفات البناء المصادرة أوالسجن المباشر، ولكن لابد من إصدار تشريع قانونى يحرم إنشاء البناءات، لافتا الى أن هناك صور من التآمر بين الملاك والسكان لانهيار متعمد للقانون. وقال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون بجامعة جونز هوبكنز «إلى أننا يجب مع الثورة أن نعيد النظر فى مفهوم الحماية الدستورية، وأن نبلور نظرية متكاملة لحماية المستضعفين ويكون للدولة دور إيجابى للنهوض بهم». وأضاف «أن المرجعية الاسلامية التى اختارها الشعب من خلال نتائج الانتخابات لاتجور على حقوق غير المسلمين، ولا تعنى استبعاد لأى حكم من أحكام الاتفاقيات الدولية التى ارتضينا بها، ولا تفرض تنازعا بين مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكام حقوق الانسان» . من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى نائب مجلس الشعب أن المرحلة المقبلة من تاريخ مصر تحتاج إلى الاحترام الكامل لأحكام القضاء وسيادة القانون مع إعادة النظر فى بعض القوانين التى تحتاج إلى التحديث لتلبية احتياجات المجتمع. واستنكر الخضيري، كل أشكال العنف والانتهاك ضد الثوار، متهما فلول النظام السابق والبلطجية بمسؤوليتهم عن هذه الأعمال، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه الأحداث أمام محاكم عادلة، رافضا أي تعيب أو انتهاكات لمن يسمون فلول الحزب الوطني. ودعا الخضيري المتظاهرين إلى الإنصراف إلى منازلهم، حتى يتم كشف البلطجية والمندسين الذي قاموا بأعمال عنف أمام مجلس الوزارء.
