أكد الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، ضرورة إصدار تشريعات تتلاءم مع الواقع بعد الثورة الذى أصبح متغيرا باستمرار، آملا أن تكون هناك دراسات قانونية تستشرف تصورات حقيقية مستقبلية، خاصة مع تكدس المشاكل التى أصبحت تفرض نفسها على الواقع ولا يوجد تصور قانونى لحلها. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى السنوى الرابع لكلية الحقوق، والذى حمل عنوان "الثورة والقانون" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز صباح اليوم، الأربعاء، والذى تستمر فعالياته على مدى يومين بحضور عدد من أساتذة القانون والقضاة وكلاء النيابة. وأضاف الفولى، أن هناك عددا من الجرائم الاجتماعية لا بدَّ من علاجها مثل جريمة البناء العشوائى التى يشارك فيها المجتمع بأكمله، لكن الاتهامات تصب على السلطة التنفيذية فقط، والتى من المفترض أن تحد من المخالفات فى البناء لكنها بحاجة إلى جهاز أمنى قادر على التعامل مع الظاهرة، مشيرا إلى أن الحل قد يكون فى المصادرة أو السجن المباشر. وأضاف الفولى أن ظاهرة الانهيار اليومى التى تحدث فى مدينة الإسكندرية تأتى فى إطار التآمر بين الملاك والسكان لأن القانون لا يعطى الحق للساكن فى الحصول على وحدة سكنية فى العقار الجديد الذى ينشئه صاحب العقار القديم فيتفقون على هدمه حتى يحصلوا على وحدات سكنية من المحافظة، مشيراً إلى وجود 350 ألف طلب لفقير معدم فى الشارع يطالب لمحافظة بتوفير وحدات سكنية. وأضاف المحافظ أن الحل المقترح لعلاج هذه الظاهرة هو عمليات الاستبدال العمرانى المتلاحق، وهى عبارة عن تحديد كيلو متر مربع لإنشاء مجتمع عمرانى حقيقى جديد بخدمات متكاملة. وأوضح الفولى أن من قاموا بالاعتداء على الوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة ليسوا بلطجية بل من الفقراء المعدمين الذين يحملون إيصالات ملكية منذ عام 1997 لوحدات إيواء بالمحافظة، ولم يتم تسليمها لهم لوجود خزانة مفلسة، مؤكداً أنه فى حالة عدم وجود حل جذرى لهذه الأزمة سوف يقومون باقتحام كل أرض فضاء انتقاماً وليس استغلالا. وأشار الفولى إلى قضية المناقصات والمزايدات والتى وصفها بأنها موجة فساد عارمة، لأنه يأخذ بأقل الأسعار والنتيجة أرصفة وطرق متهاوية. وأكد محمد يحيى مطر، الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الثورة المصرية قامت من أجل الحرية والعدالة، رافضة القهر والاستعباد والتعذيب ومطالبة بالحد الأدنى للكرامة الإنسانية وإزالة العشوائيات ورفض الفساد، مشيراً إلى أن الإشكالية الأولى فى تحقيق الحرية والعدالة هى المرجعية الدستورية. وأضاف مطر أن الشعب المصرى اختار المرجعية الإسلامية التى لا تجور على حقوق غير المسلمين، ولا تعنى استبعاد أى من أحكام الاتفاقيات الدولية التى ارتضيناها فى مصر، كما أنها لا تفرض تنازعاً بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام حقوق الإنسان، مؤكداً أن الثورة تحتم ضرورة إعادة النظر فى مفهوم الحماية الدستورية، فالتقليد المتبع أن يحمى الدستور مع الثورة المرأة والطفل ومن ينتمى إلى أقلية سواء كانت عرقية أو دينية أو جنسية، من خلال إعمال آلية عدم التفرقة على أساس الجنس أو الدين أو العرق، مشيراً إلى أن المرأة فى العالم العربى تعانى من التفرقة فى العمل والضعف فى المشاركة فى الحياة النيابية، والقضاء ومواقع القيادة، ما يؤكد ضرورة استصدار نظرية متكاملة لحماية المستضعفين فى الأرض حتى يكون للدولة دور إيجابى فى النهوض بهم. وأشار الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن هذا المؤتمر يمثل نموذجا لما يجب أن تكون عليه جامعة الإسكندرية، وهو التعاون مع الجامعات العالمية الأخرى، كما أنه وسيلة لاستعادة الطيور المهاجرة من خريجى الجامعة للاستفادة منهم فى مصر. ولفت إبراهيم إلى أن الثورة لها الفضل فى منهجية تعيين القيادات وكسرت قاعدة أن يكون محافظ الإسكندرية "لواء" لما كان هناك رئيس جامعة منتخب، مؤكداً ضرورة دراسة الثورة بعناية والتقنين لها حتى نعطيها حقها ونستفيد من مميزاتها. وأكد المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق ضرورة تضافر الأيدى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الأزمة الماضية كانت تتمثل فى عدم وجود قوانين وعدم احترامها من قبل القائمين على تطبيقها، خاصة مع تكدس الأحكام الصادرة بدون تنفيذ حتى الآن، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث الإسكندرية صدر لها أحكام إزالة. وأكد الدكتور محمد هندى، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن هدف المؤتمر الأساسى هو الوصول إلى تصور لمشروعات قوانين ودستور يطرح على الجهات المختصة للاستفادة منها بعد صياغتها، لافتاً إلى أن القانون والمطالبة بتعديل الدستور كانا سببا فى ثورة 25 يناير، وبالتالى يتحتم أن يستجيب المشرع لطلبات الشعب المصرى.
