طالب يسري محمود المسيري وزينب محمود صبره المديران العامان بوزارة الخارجية بصرف الفروق المالية المستحقة لهما عن العلاوات الخاصة السابق صرفها علي أساس سعر الصرف وقت الوفاء وليس الاستحقاق وأوضحا في طعنهما ضد وزيرالخارجية أنهما كانا يتقاضيان مستحقاتهما بالعملة الأجنبية وأن الوزارة امتنعت عن صرف العلاوات الخاصة بهما لحين عودتهما من الخارج ومباشرتهما عملهما بالديوان العام، وبعد عودتهما امتنعت عن ذلك وبعد لجوئهما للجان المنازعات بالوزارة أصدرت توصيتها بأحقيتهما في صرف العلاوات المستحقة لهما بفئة الخارج. واستجابت الادارة وتم تذييل التوصية بالصيغة التنفيذية اللازمة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ورغم ذلك فإن الوزارة صرفت لهما بالجنيه المصري وأوضح المسيري في دعواه أن الوزارة حجبت عنه الفروق المالية بين ماصرف له بالفعل في تاريخ الاستحقاق وما كان ينبغي أن يصرف له بسعر الصرف السائد وقت السداد في تاريخ الصرف للعلاوات الخاصة طبقاً للقانون. مشيراً إلي أن الوزارة تقوم حالياً بتصحيح الوضع بصرف العلاوات الخاصة شهرياً مع مرتبات الأعضاء بالخارج وبالدولار الأمريكي اعتباراً من 1/7/2006.
